أعلن مجلس الوزراء المصري عن مؤشرات إيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد المحلي، تزامنًا مع اقتراب موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي، مما يسهم في دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية.
زيارة بعثة صندوق النقد
استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين G20 بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وضع برنامج الصندوق مع مصر. تأتي هذه المناقشات قبيل زيارة بعثة الصندوق التي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد
أشار بيان مجلس الوزراء إلى وجود عدد من المؤشرات الإيجابية، لا سيما فيما يتعلق بحجم الاحتياطي النقدي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو في القطاعات الإنتاجية.
قرض صندوق النقد
يدير صندوق النقد الدولي مع مصر قرض اتفاقية تسهيل تمديدي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، بعد مفاوضات طويلة بدأت في 2022. يهدف الدعم إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية وتضخم بلغ 38% في سبتمبر 2023.
برنامج الإصلاحات المالية
يمتد البرنامج 46 شهرًا، ويسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي وخفض العجز، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص عبر الخصخصة وتقليل السيطرة الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالشركات العسكرية.
صرف القروض والمراجعات المقبلة
تم صرف 3.5 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة في مارس 2025. ومن المقرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في ديسمبر 2025، مع إمكانية صرف 1.7 إلى 2.5 مليار دولار إضافية في حال نجاح المراجعة.
توقعات جورجيفا للاقتصاد المصري
وصفّت جورجيفا الاقتصاد المصري بأنه “الثاني الأسرع نمواً بين الدول المستوردة للنفط”، وأكدت أن التضخم انخفض إلى 11.8% من 38% في 2023، مشيرةً إلى أن البرنامج يسير بخطى إيجابية رغم التحديات، مثل خسائر قناة السويس التي بلغت 6 مليارات دولار في 2024.