بدأت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التنفيذ الفعلي للتعديلات الوزارية الأخيرة، حيث تسلم الوزراء الجدد مهامهم الرسمية في العاصمة طرابلس، في وقت يتصاعد فيه الجهد من قبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لمعالجة ما يُعرف بالانسداد السياسي الذي يعيق البلاد.
تسليم المهام الوزارية
أعلنت الحكومة أن سالم الزادمة، وزيراً للجنوب، قد تولى مهامه مساء الأحد، بعد أن تم تكليفه بالتعديل الوزاري الأخير. كما أشار وزير الشباب، هيثم الزحاف، إلى أهمية تضافر الجهود خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الوزارة ستعمل على تعزيز دور الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.
كما تسلّم سالم العالم، وزير الثقافة الجديد، مهامه الرسمية، فيما بدأ وزير المالية، راشد أبو غفة، عمله في الوزارة مع التأكيد على تطوير القطاع المالي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد اجتمع أبو غفة مع قيادات الوزارة لتحديد الخطط المستقبلية.
توزيع المهام الوزارية
وزراء آخرون كُلفوا حديثاً، مثل فؤاد برغش وزير الرياضة، وعبد المنعم سعيد وزير الخدمة المدنية، ورندة غريب وزيرة الدولة لشؤون المرأة، بدأوا أداء مهامهم الوردية في وزاراتهم. وأكد الوزراء الجدد التزامهم بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءة في قطاعاتهم.
وفي سياق متصل، اجتمع محمد المنفي مساء الأحد مع نائبه موسى الكوني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، وسط استمرار التحديات الناجمة عن الانسداد السياسي.
مناقشات سياسية حيوية
وتناول الاجتماع العقبات التي تعرقل التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك عدم التوافق حول القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية. كما تمت مناقشة تداعيات هذه الأوضاع على الاقتصاد والخدمات العامة، مع اقتراح أفكار جديدة لتحقيق حوار وطني شامل.
وأكد المنفي أهمية التغلب على المرحلة الراهنة من خلال العمل المشترك بين المؤسسات، دعماً لاستقرار البلاد سياسيًا واقتصاديًا. وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت عن استعدادها لتقديم توصيات الأعضاء خلال يونيو المقبل، حول عدة قضايا أساسية منها حقوق الإنسان وإدارة الموارد.
نشاط حركة العبور
على صعيد آخر، أكدت مديرية أمن منفذ رأس جدير، الحدودي مع تونس، أن حركة العبور تسير بشكل طبيعي، مشيرة إلى انتظام الدخول والخروج بدون أي تأخير. ومع هذه الانشطة، يبذل جهاز المباحث الجنائية جهودًا لتأمين الحدود.
في سياق منفصل، أعلن الجهاز إحباط محاولة تهريب 12 مركبة محملة بضائع نحو الأراضي التونسية، مؤكداً إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة. يأتي هذا التحرك في إطار حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لممارسات تهريب السلع المدعومة، التي تؤثر سلباً على السوق المحلي.