في خطوة للحد من نشاط شبكات الهجرة غير الشرعية، أعلنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تجمع بين جهاز مكافحة الهجرة وخفر السواحل. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على الحدود والتصدي لعمليات التهريب المتزايدة.
تعزيز أمن الحدود الليبية
أوضحت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بشرق ليبيا أن تشكيل “الغرفة المشتركة” يأتي بتوجيهات من القيادة العامة للجيش الوطني، في إطار الجهود المبذولة لضبط الحدود والتصدي للهجرة غير المشروعة.
وقد عُقد اجتماع أمني رفيع المستوى في مقر جهاز خفر السواحل، جمع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، اللواء صلاح محمود الخفيفي، مع قيادات من جهاز خفر السواحل، لبحث سبل تفعيل الغرفة المشتركة.
آلية التنسيق الأمني
جرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آلية تنسيقية متكاملة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتضييق الخناق على شبكات التهريب العابرة للحدود، وفقًا لرئاسة “جهاز الهجرة”.
كما أكد الاجتماع على تفعيل الدور المحوري لإدارة الدوريات الصحراوية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة، والتي أثبتت فاعليتها في تغطية مساحات واسعة من الصحاري الجنوبية والشرقية.
تأمين السواحل والصحاري
أشار جهاز الهجرة إلى أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية ستشمل تأمين ومراقبة الساحل الليبي بالتنسيق الكامل مع الجيش الوطني، لتشكيل منظومة وطنية موحدة لحماية البلاد من الساحل إلى الصحراء.
وشدد الجهاز على أن خدمة الوطن شرف، مؤكداً على إيمان “رجال ليبيا الصادقين من الساحل إلى الصحراء” بأهمية حماية الوطن وصون سيادته في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
ضبط المهاجرين غير الشرعيين
في سياق متصل، أعلن جهاز مكافحة الهجرة فرع طبرق عن ضبط 145 مهاجراً غير شرعي من العمالة الوافدة داخل بلدية أمساعد، بواسطة الغرفة الأمنية في البطنان شمال شرقي ليبيا.
وأوضح الجهاز أنه تم ترحيل 28 مهاجراً، وجارٍ استكمال إجراءات ترحيل الباقين عبر منفذ أمساعد البري، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
مداهمات أمنية مكثفة
كذلك، أشار الجهاز إلى ضبط الأمن الداخلي في طبرق لـ 50 مهاجراً مصرياً داخل أحد المخازن في بلدية أمساعد، حيث تمت إحالتهم إلى وحدة الترحيل تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.
وفي غرب ليبيا، نفّذت مديرية أمن زوارة حملة أمنية تستهدف نقاط بيع الوقود العشوائية، بهدف ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ضمن خطة أمنية شاملة لحماية الموارد العامة والحفاظ على النظام العام، وفقًا لوزارة الداخلية.
