تستأنف الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، حوارًا مُهيكلاً في طرابلس، يركز على الأمن والحوكمة، فيما تثير الاعتداءات على الأضرحة مخاوف من تصاعد التطرف الديني.
مسارات الحوار الأممي
تستمر في طرابلس جلسات “الحوار المُهيكل” الذي ترعاه الأمم المتحدة، حيث يعقد فريقي الحوكمة والأمن اجتماعات متزامنة لبحث سبل معالجة التحديات الراهنة.
ويعد “الحوار المُهيكل” جزءًا أساسيًا من خريطة الطريق السياسية التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى مجلس الأمن قبل أربعة أشهر.
جدوى الحوار السياسي
يثير الحوار جدلاً بين السياسيين الليبيين حول فعاليته، فبينما يرى البعض فيه فرصة للمساهمة في مستقبل البلاد، يعتبر آخرون أن استبعاد بعض الأصوات يجعله مجرد إجراء شكلي.
هجمات على الأضرحة
أثار الاعتداء على “الزاوية العروسية” في طبرق، والذي تضمن حرق المصلى ونبش قبر الشيخ محمد الكندي، موجة غضب واسعة في ليبيا.
ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان سلسلة الهجمات التي استهدفت الأضرحة منذ عام 2011، مما أثار مخاوف من عودة هذه الظاهرة المقلقة.
اتهامات بالتطرف الديني
اتهم رواد “الزاوية العروسية” في بيان مصور “مجموعة تتبنى فكراً متطرفاً قريباً من تنظيم (داعش)” بالوقوف وراء الاعتداء، مطالبين الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها.
إدانات حقوقية
أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداء، وحذرت من أن خطر هذه المجموعات “لا يقل عن خطر التنظيمات الجهادية المتطرفة”.
وسبق أن شهدت مدينة زليتن، في شهر أغسطس الماضي، تفجير ضريح “مفتاح الصفراني”، أحد أبرز المعالم الدينية.
تحركات حكومية وقضائية
أعلنت حكومة “الاستقرار” في بنغازي اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية عاجلة بشأن ملف شركة “الخرافي” الكويتية، المرتبط بحكم تحكيم دولي صدر عام 2013.
وتشمل الإجراءات رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري والطعن في الحكم التحكيمي، وأكدت الحكومة التزامها بحماية السيادة الوطنية والمال العام.
قضية الخرافي الكويتية
تعود القضية إلى عقد استثماري أُبرم عام 2006 بين هيئة السياحة الليبية وشركة “الخرافي” الكويتية لتنفيذ مشروع سياحي في طرابلس. وقد ألغت السلطات الليبية العقد عام 2010، ما دفع الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولي.