تجدد ليبيا رفضها القاطع لإعلان اليونان عن التنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، مؤكدة على حقوقها السيادية الكاملة في مواردها بشرق المتوسط، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الحدود الليبية المعترف بها دوليًا.
تحركات ليبية مكثفة
تأتي هذه التصريحات الليبية في أعقاب إعلان اليونان في 19 يونيو (حزيران) الحالي عن فتح عطاءات للتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في كل من حكومتي غرب وشرق ليبيا.
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أكدت التزامها الثابت بتنفيذ برامج استكشافية مكثفة، بهدف حماية حقوق ليبيا السيادية ومصالحها الوطنية في التنقيب عن وتطوير الموارد الهيدروكربونية، بما يشمل المنطقة الحيوية في شرق البحر المتوسط.
تطورات إقليمية ودولية
ازدادت حدة التوتر في قضية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط، بعد تدخل الاتحاد الأوروبي الذي أعاد إحياء الجدل حول مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية.
موقف طرابلس وأنقرة
سلطات طرابلس شددت على رفضها التعليق على هذه الشراكة مع أنقرة، معلنة تحفظها الكامل واعتراضها على أي أعمال استكشافية في هذه المناطق دون اتفاق مسبق، محذرة من أن الحلول الأحادية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر.
المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها ليبيا تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتخدم المصالح طويلة الأمد للشعب الليبي، دون الإشارة مباشرة إلى رد فعل الاتحاد الأوروبي المساند لليونان.
ردود فعل تركية
وزارة الخارجية التركية رفضت موقف الاتحاد الأوروبي من مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق السابقة فائز السراج، مؤكدة أن المذكرة تتوافق تمامًا مع القانون الدولي.
المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي وصف موقف الاتحاد الأوروبي بأنه متحيز وذو دوافع سياسية، معتبراً ذلك لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين في منطقة شرق المتوسط الحساسة.
تحركات دبلوماسية
على خلفية إعلان أثينا عن فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس السفير اليوناني لدى ليبيا نيكولاس غاربليس، احتجاجًا على “الخطوات الأحادية” التي اتخذتها السلطات اليونانية في المناطق البحرية المتنازع عليها.
حكومة أسامة حمّاد في شرق ليبيا أعربت عن استغرابها وإدانتها لهذه الخطوة اليونانية، مؤكدة تمسك ليبيا بحقوقها الكاملة في مناطقها البحرية، واستعدادها للدفاع عنها بكل السبل المشروعة.
تأكيد على الحقوق السيادية
وزير الخارجية بالحكومة عبد الهادي الحويج ناقش الأزمة المرتبطة بالحدود البحرية مع القنصل العام اليوناني أغابيوس كالوغنوميس، مؤكدًا على موقف الحكومة الليبية بشأن ترسيم الحدود والعلاقات الثنائية في إطار احترام السيادة الوطنية.
الخبير الاقتصادي الليبي محمد أحمد دعا السلطات الليبية إلى بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لتأمين الحقوق الوطنية في الثروات البحرية، مشيراً إلى تجارب ليبيا الناجحة السابقة في هذا المجال مع تونس ومالطا.
تاريخ من الدفاع عن الحقوق
السلطات الليبية دافعت في نزاعات مماثلة عن حدودها البحرية المعترف بها دوليًا منذ استقلال البلاد، والموثقة لدى الأمم المتحدة، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام تجاوز 1.37 مليون برميل يوميًا.
