تزايد معاناة المهاجرين في ليبيا وسط تدفقات النزوح الإقليمية
أكدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أن المهاجرين في ليبيا يواجهون تحديات غير مسبوقة، خاصة مع تدفق اللاجئين المتزايد من السودان، مشيرة إلى تقارير موثقة عن عمليات اختطاف وابتزاز وعنف يتعرض لها المهاجرون.
أوضاع مأساوية للمهاجرين
وصفت بوب وضع المهاجرين في ليبيا بأنه “حالة ضعف بالغة للغاية”، مؤكدة أن الطريق إلى أوروبا عبر ليبيا هو الأخطر على الإطلاق بالنسبة للمهاجرين، نظراً للظروف الصعبة التي يواجهونها.
وتشير تقديرات ليبية إلى دخول ما بين ثلاثة وأربعة ملايين شخص البلاد “بشكل غير قانوني”، مما فاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية.
استغلال المهربين للأزمة
استغل المهربون وتجار البشر حالة عدم الاستقرار الأمني في ليبيا منذ عام 2011 لتوسيع شبكاتهم الإجرامية، مما أدى إلى تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية.
وتشير الإحصائيات إلى أن أغلب الوفيات بين المهاجرين تحدث في البحر الأبيض المتوسط، نتيجة غرق قوارب تنطلق من السواحل الليبية.
تعقيدات الهجرة تتزايد
وصفت بوب الوضع بأنه “معقد”، مشيرة إلى تزايد أعداد المهاجرين القادمين من آسيا ودول الخليج عبر طرق برية للوصول إلى أوروبا بحراً، مما يزيد من الضغط على ليبيا.
كما لفتت إلى ارتفاع أعداد الوافدين من الصومال وإريتريا والسودان، حيث أدت الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل 2023 إلى نزوح أكثر من 357 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا.
تداعيات الأزمة السودانية
حذرت بوب من أن النزاع في السودان “لا يزال يسبب نزوحاً جماعياً”، وأن الوضع “يتفاقم” بسبب تراجع الدعم الإنساني والمالي للدول المجاورة.
على الرغم من تحسن الوضع الأمني النسبي في الخرطوم، إلا أن العودة إلى إقليم دارفور لا تزال مستحيلة بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
تحديات في تونس
أكدت بوب أن الوضع في تونس، وخاصة في منطقة صفاقس، متوتر للغاية، حيث يفوق عدد المهاجرين “قدرات المساعدة الممكنة”، ويتجمع آلاف الأشخاص في مخيمات مؤقتة.
وأشارت إلى أن العديد من المهاجرين الذين يصلون إلى صفاقس استنفدوا مواردهم المالية، مما يؤكد أهمية المساعدة على العودة الطوعية.
حلول شاملة ومستدامة
دعت بوب إلى “حلول أكثر شمولاً قائمة على التعاون بين دول الجنوب والتنمية، إضافة طبعاً للهجرة القانونية والآمنة”، مشددة على أن “الوضع العالمي الحالي لا يسمح بالاستجابة لضغوط الهجرة المتزايدة”.
وأكدت أن الدعم والإمكانيات المتاحة في بلدان العبور بشمال أفريقيا محدودة، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية.