أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة جديدة، عن الموافقة على إرسال وفد إسرائيلي إلى قطر لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”.
وذكر المكتب في بيان رسمي أن نتنياهو قد منح الإذن لوفد يتكون من مسؤولين من أجهزة “الموساد” و”الشاباك” والجيش الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات في الدوحة.
ونقل مراسل موقع “أكسيوس”، باراك رافيد، عبر منصة “إكس”، أن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب “التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة”.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو يعتزم عقد اجتماع لتقييم نتائج محادثات إطلاق سراح المحتجزين في غزة، حيث من المتوقع أن يغادر الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة يوم الجمعة، كما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
أجواء المفاوضات
تجري هذه التطورات بعد أن وصف مسؤولون إسرائيليون المحادثات بأنها “وصلت إلى طريق مسدود”، بحسب ما ورد في الصحيفة.
في المقابل، أشار مصدر مسؤول من حركة “حماس” لموقع “الشرق”، إلى وصول وفد قيادي من الحركة إلى القاهرة مساء الأربعاء، حيث التقى مع مسؤولين مصريين يوم الخميس لمناقشة جهود الوساطة المصرية والقطرية في استئناف المفاوضات.
ولم يستبعد المصدر إمكانية استئناف جولة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، شريطة عدم وجود عراقيل من الجانب الإسرائيلي.
الموقف من الشروط
وأوضح المصدر في “حماس” أنه لم يتم تلقي أي عرض من الجانب الإسرائيلي ينص على التراجع عن الشروط الجديدة التي وضعتها لتعطيل اتفاق محتمل بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وأكد المصدر أن الوسطاء، لا سيما مصر وقطر، يواصلون جهودهم من أجل التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: “لا علم لدينا بتفاهمات جديدة”، مشيراً إلى ما تردد من وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تأجيل مناقشة المسائل الخلافية إلى المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
وشدد المصدر على أن “حماس جاهزة للاتفاق”، محذراً من أن الأمر الآن في يد الاحتلال، إذ أنه يمكن الإعلان عن الاتفاق إذا تراجعت إسرائيل عن شروطها المحددة بشأن وقف إطلاق النار.
التفاهمات المتاحة
وأشار المصدر إلى أن كلما تم التوصل إلى اتفاق، يقوم نتنياهو بتعطيله بشروط جديدة تصعيدية.
وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوسطاء تمكنوا من الوصول إلى تفاهمات بين إسرائيل و”حماس”، تتضمن تأجيل مناقشة أي نقاط خلافية إلى المرحلة الثانية من الصفقة الحالية لتبادل الأسرى.
ونقلت الهيئة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الاتفاق بين الجانبين بات ناضجاً، مع إمكانية تجاوز العقبات الموجودة.
التحديات الحالية
وتبقى قضية قائمة أسماء المحتجزين الإسرائيليين حجر عثرة بين الطرفين، حيث تشترط إسرائيل على الحصول على أسماء المحتجزين الأحياء الذين سيقوم “حماس” بالإفراج عنهم، وهو ما ترفضه الحركة نظراً لصعوبة التواصل بين المجموعات المسؤولة عن احتجاز الإسرائيليين في غزة.
