أنجزت اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أعمال فحص ميدانية شاملة لمجموعة من المنشآت في ساحل حضرموت، وذلك للتحقق من بلاغات تخص استخدامها كمراكز لتقييد حرية الأفراد وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بدون أي إطار قانوني.
استمر تحقيق اللجنة، الذي قادته مجموعة من القضاة، على مدى أسبوع كامل. شمل ذلك عمليات دقيقة لفحص الأعيان والتحقق من التغييرات الهيكلية التي حصلت على بعض المنشآت المثيرة للشكاوى، مثل مطار الريان ومعسكر الربوة في مدينة المكلا.
تحقيقات ميدانية
ركّز الفريق على تحديد مؤشرات محتملة تدل على حالات تعذيب أو سوء معاملة، بما في ذلك الشكوك المتعلقة بهدم أو تعديل بعض الغرف في تلك المواقع، مما يُعتقد أنه يهدف إلى إخفاء الأدلة أو تغيير معالم أماكن الاحتجاز.
كما تضمنت المهمة تدوين ملاحظات تفصيلية وتوثيق فوتوغرافي شامل للأجزاء التي طالتها الادعاءات، بما يسهل ربط الشهادات الميدانية بشهادات الضحايا.
مقابلات ضحايا
في إطار تحقيقها الميداني، أجرت اللجنة مقابلات موسعة مع عشرات من ضحايا الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، بهدف بناء صورة شاملة حول أنماط الانتهاكات التي تم ارتكابها.
وكانت اللجنة أيضاً بصدد جمع بيانات دقيقة تشمل معايير الغرف ومساحاتها، فضلاً عن تقييم ظروف الاحتجاز من حيث التهوية والإنارة والمعاملة، مما يساهم في إعداد تحليل شامل يستند إلى معايير حقوق الإنسان المحلية والدولية.
برنامج زيارات ميدانية
تأتي هذه الزيارات ضمن برنامج الزيارات المكثفة الذي تنفذه اللجنة الوطنية، والذي يشمل السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في عدة محافظات، مثل حضرموت ولحج وعدن وتعز ومأرب وشبوة، بالإضافة إلى مديريتي المخا في تعز، وحيس في الحديدة. يهدف هذا البرنامج إلى دعم جهود تحقيق العدالة وكشف الحقائق وترسيخ سيادة القانون.
الأسبوع الماضي، قامت صحيفة “الشرق الأوسط” بزيارة مدينة المكلا ضمن وفد صحافي وحقوقي، حيث اطلعت على وجود عدد من السجون غير القانونية التي أُقيمت دون تنسيق مع السلطات اليمنية، مما يكشف اتساع شبكة الاحتجاز خارج إطار القانون وما يصاحبها من انتهاكات كانت مخفية سابقاً.