لجنة عربية إسلامية ترفض تهجير الفلسطينيين وتدين إسرائيل

أدانت اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة، بشدة، التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة منذ عام 1967. واعتبرت اللجنة أن هذه التصريحات والممارسات تكشف عن مخطط إسرائيلي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

رفض التهجير القاطع

أكد الوزراء، في بيان صدر عقب اجتماعهم، رفضهم القاطع للسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم. ونددوا بتكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع، واستخدام أدوات الحرب ضد المدنيين، والاستهداف المتكرر للبنية التحتية المدنية.

واعتبر الوزراء أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة واضحة لإطالة أمد الصراع وتقويض فرص التهدئة والاستقرار الإقليمي والدولي.

الاستيطان غير قانوني

شدد الوزراء على رفضهم الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية، وخاصة التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل. ووصفوا هذه الممارسات بأنها غير قانونية، وتشكل عائقاً أمام جهود تحقيق السلام.

وأكدوا ضرورة الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبوا بمحاسبة جميع المتورطين، مشيرين إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم تطهير عرقي أو إبادة جماعية.

دعوة لوقف إطلاق النار

جدد الوزراء دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر مختلف المعابر والطرق. وطالبوا بتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من مباشرة مهامها في القطاع، ضمن مساعي إعادة الإعمار ودعم جهود بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

واعتبر الوزراء أن الممارسات الإسرائيلية المتواصلة تعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا واضحًا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام سيادة الشعوب وحقوق الإنسان.

حماية الشعب الفلسطيني

دعا وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة. وأكدوا على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد الوزراء على أن الحل الدائم والشامل يكمن في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفته الحل الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

دعم الدولة الفلسطينية

أكد الوزراء، في ختام بيانهم، التزامهم بدعم جميع الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بصفتها حجر الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.