أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المكلفة من الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، عن سعيها لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون في البلاد، بعد التصعيد الأخير الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني في غرب سوريا.
تصريحات المتحدث
خلال مؤتمر صحافي عقد في دمشق، أكد المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن “سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وحماية حقوق وحريات مواطنيها”، مشدداً على ضرورة منع الانتقام خارج نطاق القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب.
القبض على المتورطين
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء السورية أن إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية تمكنت من القبض على أربعة أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في إحدى القرى الساحلية.
وأوضحت الوكالة أنه قد تمت إحالة الموقوفين الأربعة إلى القضاء العسكري، دون التطرق لمزيد من التفاصيل حول الحادثة.
موجة العنف المستمرة
تجدر الإشارة إلى أن المحافظات الساحلية السورية شهدت أكبر موجة عنف منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
كما أعلنت الحكومة السورية، أمس، عن انتهاء العملية العسكرية التي استهدفت مسلحين موالين للأسد، فيما اجتمع الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء اللجنة المختصة بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي وقعت في الساحل السوري.