أعلنت نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان عن تمديد قرارها بقطع الطرق أمام الشاحنات السورية، رداً على منع السلطات السورية دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها.
تعثر المفاوضات
جاء هذا القرار المفاجئ اليوم، الأربعاء، إثر تقارير عن تعثر المفاوضات بين الوفدين اللبناني والسوري. فقد عُقد اجتماع برئاسة المدير العام للنقل البري والبحري اللبناني أحمد تامر عند معبر الجديدة، بحضور عدد من المعنيين في قطاع النقل ووفد من وزارة النقل السورية، لتقييم تداعيات القرار السوري الأخير بشأن حركة الشاحنات.
اجتماع مكثف
وبحسب المعلومات المتاحة، تمسك الوفد السوري بالقرار، مشدداً على أنه نهائي ولا يمكن التراجع عنه. وأوضح أن هذا القرار لا يستهدف لبنان بشكل مباشر، بل يندرج ضمن استراتيجية أوسع تشمل عدة دول عربية. وعُقد الاجتماع بهدف البحث عن آلية جديدة لتنظيم حركة الشاحنات في المستقبل.
احتجاجات مستمرة
إلى ذلك، قام أصحاب الشاحنات اللبنانية و سائقيها بإغلاق المنافذ إلى الساحة الجمركية عند نقطة المصنع الحدودية منذ ليل الاثنين. هذا الإجراء عطّل حركة الشحن البري في الاتجاهين، وهو يأتي احتجاجاً على قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية.
حالة الإعفاء
القرار السوري ينص على ضرورة مناقلة البضائع عند المنافذ البرية، مع استثناء حركة الترانزيت. يُعتبر معبر المصنع–جديدة يابوس الشريان الرئيسي لتصدير البضائع اللبنانية إلى سوريا والدول العربية، مما يزيد من أهمية هذه التطورات في النظام التجاري الإقليمي.