رفض القضاء اللبناني طلبًا ليبيًا بالإفراج عن هنيبعل القذافي، مشترطًا تقديم طرابلس معلومات حاسمة حول مصير مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى موسى الصدر ورفيقيه المفقودين منذ عام 1978.
معلومات قضائية
يشير القضاء اللبناني إلى أن كشف مصير الصدر يمثل المفتاح لحل قضية توقيف هنيبعل القذافي، مؤكدًا على أهمية التعاون الليبي في هذا الملف.
جاء الرد اللبناني عبر مذكرة من المحقق العدلي زاهر حمادة، ردًا على طلب المدعي العام الليبي بالإفراج عن القذافي الابن مقابل التعاون في كشف مصير الصدر.
اتفاقيات سابقة
يذكر حمادة بمذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2014، واللقاء الذي جرى في تونس عام 2016، حيث تم الاتفاق على تسليم لبنان نسخة من التحقيق الليبي في القضية.
تعاون معلق
أشار حمادة إلى لقاء في إسطنبول عام 2024، وتعهدات ليبية بتسليم نسخة من التحقيق، بالإضافة إلى زيارة وفد قضائي ليبي إلى بيروت في ربيع 2024، دون تحقيق أي نتائج ملموسة.
لا اتفاقيات جديدة
شدد حمادة على أن اتفاقية التعاون القائمة كافية، وأن تسليم نسخة من التحقيق الليبي سيُزيل الهواجس بين البلدين.
ملابسات التوقيف
اختُطف هنيبعل القذافي في دمشق عام 2015، ونُقل إلى البقاع اللبناني، قبل أن يتم تحريره وتوقيفه بناءً على مذكرة توقيف بتهمة كتم معلومات حول مصير الصدر.
اتهامات مستمرة
رغم المطالبات بالإفراج عنه باعتباره “معتقلاً سياسيًا”، يؤكد مصدر قضائي لبناني أن القذافي الابن متهم بكتم معلومات وكان مسؤولًا عن السجون السياسية في ليبيا.
