حذرت الحكومة اللبنانية حركة “حماس” من استخدام أراضيها لأعمال تمس الأمن القومي، مما يعكس دخول العلاقات اللبنانية الفلسطينية مرحلة جديدة تهدف إلى إلغاء اتفاق القاهرة الموقّع عام 1969. ألغته حكومة الرئيس سليم الحص عام 1987، لكن لم يُنفذ بسبب ضغط النظام السوري السابق ومساندته للفصائل الفلسطينية ضد الرئيس ياسر عرفات.
تاريخ اتفاق القاهرة
وُقّع اتفاق القاهرة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية مصرية، وأدى إلى تعميق الخلافات الداخلية في لبنان، حيث سمح للفصائل الفلسطينية بحمل كافة أنواع الأسلحة، مما أوجد تصاعدًا للتوتر بين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية التي بدأت في ربيع 1975.
ومع تطورات الأحداث، تم الوصول إلى “اتفاق الطائف” برعاية السعودية، الذي نص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتوجّهت الأطراف السياسية نحو جمع السلاح الفلسطيني في مؤتمر الحوار الوطني في ربيع 2006، رغم معارضة النظام السوري لذلك.
القرار الدولي والانتشار العسكري
تتواصل التطورات في السياق ذاته مع القرار 1701، الذي ينص على ضرورة تطبيقه بما يتماشى مع اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل. جاء القرار بعد تدخل “حزب الله” في دعم غزة، مما أدى إلى دمار كبير نتيجة سوء تقدير رد الفعل الإسرائيلي.
ورغم ذلك، تواصل الحكومة اللبنانية العمل على تجميع السلاح غير الشرعي بما يتماشى مع سيادتها، بينما تستمر مخاوفها من تبعات تصرفات “حماس”، حيث أطلقت الأخيرة صواريخ من شمال الليطاني مستهدفة مستعمرات إسرائيلية.
تحذير الحكومة
جاء التحذير الذي أصدرته الحكومة اللبنانية لحركة “حماس” نتيجة لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة العماد جوزيف عون. الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في 21 مايو في إطار جمع السلاح الفلسطيني يُعتبر مؤشرًا على تغير الاستراتيجية.
استدعى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مسؤول “حماس” في لبنان، أحمد عبد الهادي، لإبلاغه بالتوجيهات الرسمية، مُشيرًا إلى ضرورة الامتثال للقوانين اللبنانية والتوقف عن الأفعال التي تضر بالأمن القومي.
تجاوب “حماس”
أبدى عبد الهادي تجاوبًا مع التحذير وأكد استعداد “حماس” لتسليم مطلوبين كانت تبحث عنهم السلطات اللبنانية، متعهدًا بالالتزام بالقوانين اللبنانية واقتراح العيش بسلام في لبنان.
في سياقٍ آخر، تتواصل الملاحقات لعدد من المطلوبين الفلسطينيين، فيما تتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية الجهود للتصدي لأي تصرفات تتعارض مع جهود جمع السلاح.
استراتيجيات الأمن
ستتولى القوى الأمنية اللبنانية مسؤولية أمن المخيمات، مع تحذيرات بعدم استخدام السلاح إلا في حالات الاقتتال الداخلي، عقب تراجع دور المحور الإقليمي المؤيد لإيران.
بالتوازي، لم يُطرح موضوع سلاح “حزب الله” في اجتماع مجلس الدفاع، لكن يظل موضوع جمع السلاح الفلسطيني خطوة أساسية لإضعاف مبررات احتفاظ الحزب بسلاحه، مما يعكس ضرورة التفاوض الدائم بشأن الأمن والاستقرار في البلاد.
