في تصعيد للتحركات الدبلوماسية، أكد مسؤولون لبنانيون كبار، الثلاثاء، على التزام بلادهم باتفاق وقف الأعمال العدائية، محملين إسرائيل مسؤولية استمرار الخروقات ونسف جهود السلام. تصريحات بيروت جاءت في ظل تصاعد التوتر الحدودي وزيارات لمسؤولين دوليين.
لبنان يتمسك بالتفاوض
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية يوسف رجي، في بيانات منفصلة، على أولوية التفاوض لتثبيت الاستقرار. الثلاثة شددوا على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني 2024.
الرسائل السياسية المتوافقة صدرت في خضم حراك دبلوماسي نشط تشهده العاصمة اللبنانية. بيروت تستقبل وزير الدفاع الهولندي ومساعد وزير الخارجية البريطانية وسط تصاعد الخروقات الإسرائيلية للحدود الجنوبية.
عون: أوروبا واستقرار لبنان
الرئيس عون أوضح أن لبنان ملتزم بتطبيق بنود الاتفاق المعلن في تشرين الثاني 2024. وشدد على أن إسرائيل مستمرة في خرق الاتفاق وانتهاك القرارات الدولية، خاصة القرار 1701.
عون أشار إلى استمرار الأعمال العدائية وقصف المناطق اللبنانية، خاصة في الجنوب والبقاع، إضافة إلى استمرار احتجاز الأسرى اللبنانيين. وأكد أن استقرار لبنان يصب في مصلحة أوروبا.
الدعم الهولندي للجيش
خلال استقباله وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، دعا عون الدول الأوروبية إلى لعب دور فاعل لإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها. وطالبها بالتجاوب مع الرغبة اللبنانية في الانسحاب من الأراضي المحتلة.
الوزير الهولندي أكد تصميم بلاده على مواصلة دعم الجيش اللبناني، مشيدًا بدوره في تحقيق الاستقرار الأمني جنوباً. وأعلن عن تقديم مساعدة مالية للجيش اللبناني تقدر بـ 7.5 مليون دولار.
تفعيل آلية المراقبة
عون شدد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو خيار وطني جامع. وأكد أن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها.
دعا عون إلى تفعيل لجنة المراقبة التي تمتلك التفاصيل الميدانية عن مهام الجيش في تنظيف المناطق الجنوبية من المظاهر المسلحة. وأكد أهمية إقفال الأنفاق ومصادرة الذخائر لجعل المنطقة خالية من أي وجود مسلح خارج إطار الدولة.
بري: التزام المقاومة
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن المقاومة ملتزمة بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار. ولفت إلى أن الجيش اللبناني انتشر جنوب الليطاني بأكثر من تسعة آلاف ضابط وجندي.
بري أشار إلى قدرة الجيش على الانتشار على الحدود المعترف بها دولياً، لكنه أوضح أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية يعيق ذلك. وشدد على ضرورة اجتماع آلية المراقبة دورياً.
الدبلوماسية هي الحل
وزير الخارجية يوسف رجي أكد أن الحكومة اللبنانية تدرك أن الحل العسكري لا يؤدي إلى أي نتيجة. وأوضح أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد.
رجي شدد على أن حصر السلاح هو قرار لبناني سيادي يُطبّق تنفيذاً لاتفاق الطائف والبيان الوزاري. وأكد أن إسرائيل مطالبة بإثبات التزامها عبر الانسحاب من الأراضي المحتلة وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات اليومية.