زيارة رسمية إلى دمشق تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية السورية، تتجاوز التوترات السابقة نحو شراكة استراتيجية، هذا ما أكدته مصادر مطلعة عقب لقاءات نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري مع الرئيس السوري أحمد الشرع وكبار المسؤولين. الزيارة تهدف إلى بناء مستقبل من التعاون في ظل التحديات الإقليمية المشتركة.
أسس جديدة للشراكة
التحول في العلاقات بين بيروت ودمشق يعكس رغبة مشتركة في تجاوز الماضي، والانطلاق نحو شراكة قوية. هذه الشراكة تأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة وتحديات متزايدة تواجه البلدين، ما يستدعي تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المتبادل.
متري أعرب عن تفاؤله بنتائج الزيارة، مؤكداً أن التعاون الفعلي بدأ منذ أشهر، وأن اللقاءات في دمشق جاءت لاستكمال هذا المسار. الشفافية والاحترام المتبادل هما أساس العلاقة المستقبلية بين البلدين.
رؤية الرئيس الشرع
الرئيس الشرع أكد حرصه على عدم فتح ملفات الماضي المؤلم، والنظر إلى المستقبل كسبيل وحيد للاستقرار. هذه الرسالة تعكس إرادة سياسية واضحة لإنهاء سنوات من سوء الفهم والتوتر.
تعاون استراتيجي شامل
الرئيس السوري طرح رؤية شاملة لتطوير العلاقات الثنائية، تتجاوز الحلول الآنية نحو تعاون استراتيجي. هذا التعاون يشمل مجالات حيوية مثل الطاقة والمياه والأمن، بالإضافة إلى استثمار العلاقات الدولية لكل بلد لخدمة المصالح المشتركة.
ترسيخ الثقة المتبادلة
الشرع ذكّر بمواقفه السابقة التي تشدد على أهمية ترسيخ العلاقات اللبنانية السورية وتعزيز الثقة بين البلدين. سوريا تدرك الإمكانيات البشرية والاقتصادية التي يمتلكها لبنان، والتي يمكن أن تساهم في إعادة إعمار سوريا.
محوران رئيسيان للزيارة
زيارة متري إلى دمشق ارتكزت على محورين أساسيين: سياسي وإداري. اللقاء مع الرئيس الشرع تناول القضايا السياسية الاستراتيجية، بينما ركزت الاجتماعات مع الوزراء على الملفات التقنية والإدارية والأمنية.
ضبط الحدود المشتركة
المحادثات مع الوزراء السوريين تناولت ملفات حساسة، أهمها ضبط الحدود المشتركة وترسيم الحدود البرية والبحرية. توفر الخرائط والتقارير اللازمة يسهل هذه العملية، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
مقاربة عملية للملفات
اتفق الجانبان على اتباع مقاربة عملية لمعالجة هذه الملفات، تقوم على التعاون المباشر وتجنب أي توظيف سياسي يعيق التفاهمات. الهدف هو تحقيق تقدم ملموس يخدم مصالح البلدين.
ملف مزارع شبعا
ملف مزارع شبعا لم يتم بحثه بتفصيل كبير، نظراً لحساسيته البالغة وكونه لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. الخوض في هذا الملف في الوقت الحالي قد لا يكون مجدياً سياسياً أو عملياً.
ملف الموقوفين والمفقودين
ملف الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا كان حاضراً بقوة في المحادثات. هناك تفهم سوري للإجراءات القانونية المتبعة في لبنان، وتوافق على ضرورة مواصلة العمل المشترك لإيجاد حلول عادلة.
اتفاقية قضائية مرتقبة
يجري العمل على إبرام اتفاقية قضائية بين البلدين، تنظم عملية تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية. هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
تنسيق ضروري وملح
العلاقات اللبنانية السورية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تقوم على إدراك متبادل بأن استقرار لبنان لا ينفصل عن استقرار سوريا. التحديات الأمنية والاقتصادية وأعباء النزوح والأزمات المتراكمة تجعل التنسيق أكثر ضرورة من أي وقت مضى.