اتفقت الحكومتان اللبنانية والسورية على تشكيل لجنتين مشتركتين، بهدف إعداد مسودات لاتفاقية قضائية وأخرى لترسيم الحدود بين البلدين، وذلك تمهيداً لزيارة مرتقبة لوفد وزاري سوري إلى بيروت.
لجان مشتركة
جاء هذا الاتفاق خلال استقبال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري وفداً سورياً رفيع المستوى، ضمّ مسؤولين كباراً بينهم مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية.
وشدد متري على أن اللقاء تناول “القضايا المشتركة وسبل معالجتها، بما يعزز الثقة المتبادلة والاحترام، والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين”.
ملفات عالقة
وذكر متري أن المباحثات تطرقت إلى ملفات المعتقلين والمفقودين من كلا البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
كما نوقشت قضية النازحين السوريين وأهمية تسهيل عودتهم الآمنة إلى بلادهم، مع التأكيد على مراجعة الاتفاقات الثنائية وتحسينها، والنظر في الإجراءات التي تعزز التعاون الاقتصادي.
تأجيل الزيارة
يأتي هذا الاتفاق بعد تأجيل زيارة سابقة لوفد سوري إلى بيروت كانت مقررة الأسبوع الماضي، دون إعلان أسباب التأجيل بشكل رسمي.
ورجحت مصادر أن التأجيل جاء بهدف إعداد برنامج لقاءات موسعة مع مسؤولين لبنانيين، لبحث كافة الملفات العالقة بين البلدين.
معاهدة جديدة
تتطلع دمشق إلى إبرام معاهدة جديدة مع لبنان، تنظم مسألة تسليم المحكومين والموقوفين، بما يتيح لهم قضاء بقية مدة عقوبتهم أو استكمال محاكمتهم في بلادهم.
يذكر أن لجنة قضائية أمنية لبنانية قد أنجزت ملفات لمئات السوريين الذين تتوافر فيهم شروط التسليم، لكن المهمة واجهت عقبات قانونية.
قانون التسليم
تمثلت العقبة القانونية في استحالة التسليم إلا بموجب معاهدة جديدة، تحتاج إلى تصديق بقانون يصدر عن البرلمان اللبناني، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ويقبع في السجون اللبنانية أكثر من 2000 موقوف، بينهم نحو 800 يحاكمون في قضايا أمنية، بتهم تتعلق بـ “ارتكاب جرائم إرهابية”.