يشهد لبنان اليوم اختبارًا حاسمًا لمفهوم حصرية السلاح بيد الدولة، في جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء تحظى باهتمام دولي وإقليمي واسع. يأتي هذا في ظل التزام رئيس الجمهورية جوزيف عون، وتأكيد البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام على ضرورة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وهو مطلب مدعوم عربيًا ودوليًا.
شروط مسبقة
في خطوة سبقت انعقاد الجلسة، اشترط “حزب الله”، على لسان النائب علي فياض، إعطاء الأولوية لـ”ثلاثية” تتضمن انسحاب إسرائيل، وإطلاق الأسرى، ووقف الأعمال العدائية. يرى مراقبون في هذا الاشتراط محاولة لإطالة النقاش وتأخير إقرار حصرية السلاح.
إصرار على الحسم
على الرغم من حضور ممثلي “حزب الله”، وهما وزيرا الصحة راكان ناصر الدين والعمل محمد حيدر، يؤكد مصدر وزاري مقرب من عون وسلام لـ”الشرق الأوسط” على إصرارهما على حسم الموقف لصالح بسط سلطة الدولة. الوضع الداخلي الراهن لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، والضغوط الدولية والعربية تتصاعد بوتيرة متسارعة.
ضغوط دولية وعربية
يشير المصدر إلى أن عامل الوقت يلعب ضد مصلحة لبنان، وأن الفرصة الأخيرة لإنقاذه تتطلب تحركًا فوريًا. يكشف المصدر عن أن الخناق الدولي والعربي يشتد على لبنان، وأن رد الوسيط الأميركي توم براك على المقترحات اللبنانية لتطبيق اتفاق وقف النار لم يتضمن أي تعديلات، بل حمل نبرة حازمة تدعو إلى الانتقال الفوري من النوايا إلى التطبيق الفعلي.
فرصة أخيرة
الوضع الراهن يمثل فرصة أخيرة للبنان لإنقاذ نفسه من خلال التجاوب مع النصائح المقدمة بضرورة وضع آلية تنفيذية لجمع السلاح من جميع القوى المحلية، بما في ذلك “حزب الله”.