أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، أن هناك شروطاً ضرورية لاستئناف عمليات الإعمار وتقديم المساعدات للبنان، تتمثل في الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، وذلك من أجل تعزيز السلم والأمان داخليًا.
شروط الإعمار والمساعدات
قال رجي، في تصريحات لمجلة «الأمن العام اللبناني» في عددها 139، إن هذه الشروط ليست سياسية، بل تحمل طابعاً وطنياً، وتهدف إلى دعم استقرار البلاد. وتابع، “إن لم يتحقق السلم والاستقرار، فإن المستثمرين من العرب والأجانب والدول المانحة لن يشعروا بالأمان وسيترددون في تقديم الدعم أو الاستثمار في لبنان.”
وأشار رجي إلى أن هناك ثقة متزايدة في القيادة السياسية الجديدة التي تمثلت في انتخاب رئيس الجمهورية، جوزيف عون، وتشكيل حكومة رئيس الوزراء، نواف سلام. وأكد أن هذه الفترة تمثل فرصة سانحة، مما يدفع الدول إلى اعتقاد أن تقديم الدعم والاستثمار سيكون قيد الاستخدام الصحيح، بعيدًا عن الفساد.
التوتر في الجنوب اللبناني
بشأن الأوضاع في جنوب لبنان واحتلال إسرائيل لنقاط استراتيجية، لفت رجي إلى أن لبنان يواجه دولة ذات قدرات عسكرية متفوقة، مشددًا على أهمية العمل الدبلوماسي. وأضاف، “نطالب الدول الصديقة بالضغط على إسرائيل للانسحاب، لكننا لم نلمس أي تجاوب حتى الآن.”
ورأى أن الحل يعتمد على الضغط من الولايات المتحدة، نظرًا لعلاقاتها مع إسرائيل، لاستكمال تنفيذ القرار 1701. وأضاف أن الدولة اللبنانية تواصل جهودها في الجنوب، حيث يظهر الجيش اللبناني أداؤه الجيد، رغم أن ضغط المجتمع الدولي يتطلب خطوات إضافية تتعلق بنزع السلاح غير الشرعي.
موقف لبنان من القضايا الإقليمية
وأفاد رجي أن الجهات المسموح لها بحمل السلاح تشمل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أن البعض لا يدعم تطبيق هذه القرارات. وأكد أنه لن يتم تقديم أي مساعدات اقتصادية أو دعم للإعمار قبل تنفيذ هذه المتطلبات.
وفيما يتعلق بالتطلعات اللبنانية، أوضح رجي “نريد انسحاب إسرائيل بشكل نهائي ودون شروط، والعودة إلى معاهدة الهدنة لعام 1949″، مضيفًا أن فكرة التطبيع أو إجراء محادثات سياسية مباشرة غير مقبولة.
إعادة النظر في الاتفاقات
كما أشار الوزير رجي إلى ضرورة إعادة النظر في كافة الاتفاقات بين لبنان وسوريا، بما في ذلك إلغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري، مع الحفاظ على ما يخدم مصلحة لبنان. ولفت إلى أن النقاش الجدي حول هذه القضايا مع سوريا لم يبدأ بعد.
يُذكر أن التقديرات تشير إلى حاجة لبنان لتمويل يصل إلى 11 مليار دولار أميركي لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب الأخيرة، وفقًا لتقرير البنك الدولي حول الأضرار والاحتياجات حتى عام 2025.
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، التي أثرت على جميع القطاعات، مما يجعله بحاجة ماسة إلى دعم مالي، في الوقت الذي يشترط فيه إصلاحات مالية واقتصادية لجذب ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.
