في تحول لافت، كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة شاملة لحصر السلاح في البلاد قبل نهاية العام الجاري، في خطوة يُنظر إليها على أنها تسحب “الشرعية” عن سلاح “حزب الله”. ويأتي ذلك بالتزامن مع استكمال مجلس الوزراء مناقشة ورقة الموفد الأميركي توماس براك.
نزع الشرعية عن السلاح
أكدت مصادر مطلعة أن هذا القرار يمثل “نزعًا للشرعية” عن سلاح ظل محميًا بشرعية محلية منذ عام 1989، وذلك في إشارة إلى البيانات الوزارية السابقة التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأراضي.
لا يقتصر الأمر على حيازة السلاح فحسب، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل، وهو ما كان يُعتبر قبل تشكيل هذه الحكومة الفعل المسلح الوحيد الذي يحظى بشرعية رسمية.
رد “حزب الله” الغاضب
في رد فعل غاضب، أصدر “حزب الله” بيانًا شديد اللهجة، معلنًا أنه سيتعامل مع القرار الحكومي على أنه غير موجود، واصفًا إياه بـ”الخطيئة الكبرى”.
اعتبر الحزب أن القرار “يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يؤدي إلى إضعاف قدرته وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويحقق لإسرائيل ما لم تحققه في عدوانها”، واصفًا إياه بـ”المخالفة الميثاقية الواضحة”.
موقف “حركة أمل”
من جهتها، اتهمت “حركة أمل”، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري، معتبرة أن جلسة الحكومة اليوم “فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني”.
مشاركة وزارية مرتقبة
أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين، المحسوبة على “أمل”، مشاركتها في جلسة الحكومة، فيما أشارت معلومات إلى أن وزير الصحة راكان ناصر الدين، المحسوب على “حزب الله”، سيشارك أيضًا.