تشهد الساحة السياسية اللبنانية اليوم تحركات مكثفة، حيث تعقد الحكومة جلسة حاسمة للاطلاع على خطة الجيش المتعلقة بقرار حصر السلاح، وذلك وسط توترات سياسية متزايدة وتصعيد من قبل “حزب الله”.
خطة حكومية طموحة
يأتي هذا الاجتماع في ظل أجواء سياسية دقيقة تختبر مدى تماسك الحكومة اللبنانية، في ظل مطالبة “حزب الله” بالتراجع عن قرار حصر السلاح، ملوحاً بتحريك الشارع.
وقدّم رئيس الجمهورية جوزيف عون سلسلة من الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية.
مقترحات لتهدئة الأوضاع
تهدف المقترحات إلى تحقيق التوازن بين ترسيخ سيادة الدولة وتجنب أي تصعيد سياسي، مع التأكيد على أهمية تنفيذ قرارات حصرية السلاح.
وتشمل المقترحات إصدار بيان عقب الجلسة يؤكد على قرار حصر السلاح، بما يتماشى مع البيان الوزاري وخطاب قسم رئيس الجمهورية، دون تحديد جدول زمني محدد للتنفيذ.
تأكيد على السيادة الوطنية
كما يشدد البيان على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة لـ “الشرق الأوسط”.
في المقابل، صعّدت إسرائيل من لهجتها قبل انعقاد الجلسة، عبر شن هجوم أودى بحياة خمسة أشخاص، وبلغ ذروته باستهداف منشأة صناعية في بلدة أنصارية، الواقعة على بعد 35 كيلومتراً من الحدود اللبنانية.
إدانة للهجوم الإسرائيلي
أدانت الحكومة اللبنانية الهجوم الإسرائيلي، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لوقف الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.