لبنان: تعيينات مالية وتوافق سياسي قبل جلسة البرلمان

بيروت تعيّن قيادات مالية جديدة وسط تحديات اقتصادية

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني سلسلة تعيينات في المناصب المالية الشاغرة، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون، وشهدت حضور رئيس الحكومة نواف سلام، في خطوة تأتي وسط ظروف اقتصادية دقيقة يمر بها لبنان.

تعيينات مالية حاسمة

شملت التعيينات تعيين القاضي ماهر شعيتو في منصب المدعي العام المالي، وذلك بعد خلافات سياسية أدت إلى استبعاد مرشح آخر.

كما تم تعيين مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى تعيين نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو كأعضاء في اللجنة.

مصرف لبنان: قيادات جديدة

أعلن وزير الإعلام بول مرقص عن تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان، مع الإبقاء على وسيم منصوري في منصبه، بالإضافة إلى تعيين سليم شاهين ومكرم بو نصار وكابي شينوزيان.

هيكلة المصارف وقانون الفجوة

أشار الرئيس عون إلى أن موضوع هيكلة المصارف وصل إلى مراحله الأخيرة في مجلس النواب، مؤكداً على ضرورة الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية.

كما طلب الرئيس من الوزراء المعنيين بملف عودة المغتربين، العمل على طمأنتهم لتشجيعهم على زيارة لبنان.

تلفزيون لبنان: تعيينات جديدة

أقر مجلس الوزراء تعيينات في تلفزيون لبنان، حيث تم تعيين الدكتورة اليسار النداف جعجع رئيسة لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعيين جنان ملاط، ومحمد نمر، وشارل سابا، وعلي إبراهيم قاسم وريما خداج كأعضاء.

دعم قبرص للبنان

أطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى قبرص، والمحادثات التي أجراها مع الموفد الأميركي السفير توم باراك.

وأشار الرئيس القبرصي خلال لقائه بالرئيس عون، إلى استعداده لمد كابل بحري لتزويد لبنان بالكهرباء، وتأمين ألف فرصة عمل للبنانيين.

مؤتمر دعم في قبرص

أكد الرئيس القبرصي استعداد بلاده لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، مشيراً إلى التخطيط لعقد مؤتمر لدعم لبنان في قبرص خلال فترة رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي.

الحكومة أمام البرلمان

المساءلة البرلمانية

تستعد حكومة نواف سلام للمثول أمام البرلمان للمرة الأولى، بعد نحو أربعة أشهر ونصف من نيلها ثقة المجلس النيابي.

جلسة لمناقشة السياسات

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 يوليو لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك استناداً إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس.

الجلسة تأتي بعد ثلاث جلسات تشريعية، وستتيح للنواب طرح مختلف المواضيع المتعلقة بقرارات الحكومة ومراسيمها التطبيقية، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي يلعبه البرلمان.

توقعات بتمديد الجلسات

توقعت مصادر نيابية أن يتم تمديد الجلسات إلى يوم الأربعاء، نظراً لإمكانية وجود عدد كبير من النواب الراغبين في التحدث، خاصة في ظل الأوضاع الداخلية والقضايا المهمة المطروحة في لبنان.

تشمل القضايا المطروحة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب سلاح “حزب الله”، وغيرها من المسائل الحساسة.

استعراض نيابي مرتقب

أشارت المصادر إلى أن الجلسة ستكون بمثابة “جلسة استعراض”، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في العام المقبل.

مناقشة مفتوحة وشاملة

أكد الخبير الدستوري سعيد مالك أن الجلسة ستكون مخصصة للمناقشة دون جدول أعمال محدد أو إقرار قوانين.

ستتناول المناقشات سياسة الحكومة العامة وصلاحياتها ومهامها، مع إتاحة الفرصة للنواب لطرح الأسئلة والاستفسارات حول مختلف الملفات والقضايا.