في خطوة مفاجئة، أقرت الحكومة اللبنانية أمس “أهداف” ورقة الموفد الأميركي توماس براك، في قرار مصيري يهدف إلى إنهاء الوجود المسلح على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، وذلك رغم انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية.
خلافات ميثاقية
أثار القرار الحكومي جدلاً واسعاً، حيث اعتبر “حزب الله” أن تبني الحكومة اللبنانية “المطالب الأميركية” يمثل “مخالفة ميثاقية واضحة”، في إشارة إلى العرف السياسي اللبناني الذي يستلزم مشاركة المكونات الطائفية الرئيسية في قرارات السلطة التنفيذية.
بالمقابل، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة “لا يطرح مسألة ميثاقية”، مشيراً إلى أن الحكومة سعت جاهدة لإبقائهم في الجلسة عبر صيغ متعددة، إلا أنهم فضلوا الخروج لعدم المشاركة في اتخاذ القرار.
ترحيب أمريكي بالقرار
أشاد الموفد الأميركي توماس براك بالرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مثمناً “القرار التاريخي والجريء والصحيح” ببدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والقرار 1701، واتفاق الطائف.
واعتبر براك أن مقررات الحكومة “أطلقت حل (أمة واحدة، جيش واحد) للبنان”، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام.
تفاصيل القرار الحكومي
أوضح وزير الإعلام اللبناني، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس “وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات اللبنانية”.
وفي سياق متصل، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض أحياء العاصمة مظاهرات مؤيدة لـ”حزب الله” رفضاً للقرار الحكومي، وسط انتشار مكثف للجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار.