في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون، كلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش اللبناني بوضع خطة عمل مفصلة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري.
هدف الحكومة الجديد
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على التزام الحكومة المطلق باحتكار الدولة لحمل السلاح، وذلك تماشياً مع البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وشدد سلام على أن هذا القرار يعكس إصرار الحكومة على تطبيق القانون وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
الخطة الأميركية
أوضح رئيس الحكومة أن المجلس قرر استئناف مناقشة الورقة الأميركية في جلسة حكومية ستعقد في السابع من أغسطس، ما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في تحقيق الاستقرار.
خطة عمل الجيش
بموجب التكليف، يتوجب على الجيش اللبناني تقديم خطة مفصلة لمجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس، تتضمن آليات واضحة لحصر السلاح وضمان تنفيذه بشكل فعال.
انسحاب وزاري
شهدت الجلسة انسحاب وزراء حركة “أمل” و”حزب الله” قبل نهايتها، إلا أنهم ظلوا متواجدين في القصر الجمهوري ببعبدا، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الخلافات ووجهات النظر المتباينة حول بعض القضايا المطروحة.