لا توقف لتيك توك في مصر بل تحسين للمحتوى

نفى بدوي بشكل قاطع الأخبار المتداولة، موضحًا أن ما حدث هو منح المنصة المهلة المطلوبة لتحسين المحتوى وحذف المواد المخالفة للقانون المصري ولقيم المجتمع.

اجتماعات مع “تيك توك”

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولي “تيك توك” أسفرت عن التزام المنصة بحذف أكثر من 2.3 مليون فيديو مخالف. كما بدأت الشركة إجراءات تقنين أوضاعها القانونية في مصر من خلال تعيين ممثل قانوني.

قوانين الحجب والتقييد

كما أكد بدوي أن القوانين المصرية، أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمنح الجهات المختصة الحق في اتخاذ إجراءات تصل إلى حجب التطبيق نهائيًا أو تقييد بعض خدماته، مثل خاصية البث المباشر، حال استمرار المخالفات.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة، إذ إن الحل لا يكمن في الإغلاق فقط، بل يتطلب أيضًا جهودًا لتوعية المستخدمين. وأوضح أن الدولة تدعم حرية التعبير والإبداع، ولكن مع ضرورة التصدي للمحتوى المخالف.

حملة مراقبة المحتوى الرقمي

تشهد مصر منذ عام 2018 حملة واسعة لمراقبة المحتوى الرقمي على منصات التواصل، تطبيقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم نشر محتوى يعتبر “مخالفًا للآداب العامة”.

أثارت منصة “تيك توك” جدلاً في مصر بسبب انتشار محتويات تُعتبر “خالعة للحياء”، مما أدى إلى اعتقال عدد من صانعي المحتوى، مثل سوزي الأردنية، ومودة الأدهم، وحنين حسام، وهدير عبد الرازق.

دعوى قضائية ضد المنصة

في يوليو، تمت رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوضع ضوابط قانونية وأخلاقية على “تيك توك”، بالاستناد إلى القوانين الحالية التي تتيح حجب المنصات في حالات تهديد الأمن القومي أو نشر محتوى محظور.