اقتصاديون ليبيون يجددون الدعوة لتعويم الدينار وسط مخاوف من التضخم وتفشي الفساد، في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي وتفاوت أسعار الصرف.
جدل حول تعويم الدينار
تصاعد النقاش بين خبراء الاقتصاد الليبيين حول تداعيات تحرير سعر صرف الدينار، بعد الكشف عن عجز في النقد الأجنبي بلغ 5 مليارات دولار في النصف الأول من 2025. تتسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي للدولار، حيث يبلغ 5.41 دينار في السوق الرسمية و7.84 دينار في السوق الموازية.
مقترحات متباينة للحل
رجل الأعمال حسني بي يعتبر دعم الدولار استنزافًا لموارد الدولة، بينما يقترح الخبير المالي عمران الشائبي تعويمًا تحت سيطرة المصرف المركزي مع حماية اجتماعية مؤقتة.
تدهور قيمة الدينار
فقد الدينار الليبي أكثر من 75% من قيمته خلال سبع سنوات، نتيجة لتخفيضات العملة تحت مسمى “ضريبة النقد الأجنبي”، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ارتفاع الأسعار يفاقم الأزمة
تزامن الجدل حول التعويم مع ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة تجاوزت 100% في بعض الأنواع خلال شهر أغسطس، بالإضافة إلى زيادة أسعار الدجاج بنسبة 21% مقارنة بشهر يوليو.
لا نية للتعويم حاليًا
أكد مصدر مسؤول في المصرف المركزي لـ”الشرق الأوسط” عدم وجود نية لتعويم الدينار في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط كمصدر وحيد للدخل.
تخفيض سابق للدينار
في شهر أبريل، خفض مصرف ليبيا المركزي قيمة الدينار بنسبة 13.3%، في خطوة وُصفت بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد من الانهيار.
تحذيرات من التعويم
عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، مراجع غيث، وصف الحديث عن التعويم بـ”الانتحار الاقتصادي”، محذرًا من تأثيره المباشر على معيشة المواطنين وارتفاع الأسعار في بلد يستورد 85% من احتياجاته بالدولار.
آثار تضخمية محتملة
يرى المصرفي الليبي إبراهيم والي أن تعويم العملة قد يؤدي إلى آثار تضخمية أعمق، وزيادة تكاليف الاستيراد، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يؤثر سلبًا على المواطنين.
توسع الفجوة الطبقية
يتوقع أستاذ الاقتصاد يوسف يخلف مسعود اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وانخفاض القيمة الحقيقية لرواتب المواطنين، ودخول شركات محلية في موجة إفلاس بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.
مخاوف من تمويل الاقتصاد الأسود
في ظل تفشي الفساد، يحذر غيث من أن التعويم قد يتحول إلى بوابة خلفية لتمويل الاقتصاد الأسود، مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
أرباح المضاربة
يعبر مسعود عن خشيته من أن يكون تحرير سعر الصرف هدفًا خفيًا لتحقيق أرباح خيالية من المضاربة بفارق التعويم.
مدافعون عن التعويم
يتمسك حسني بي برأيه الداعي إلى التعويم، مؤكدًا أن الحكومة ليست بحاجة إلى دعم العملة المحلية في ظل الإيرادات النفطية الكبيرة.
شروط ضرورية للتعويم
يشدد المستشار السابق بالمصرف المركزي، محمد أبوسنينة، على ضرورة وجود حكومة موحدة تدير المشهد في البلاد، وإنفاق عام وفقًا لميزانية محددة، وسياسة تجارية متوافقة مع أهداف استقرار سعر صرف الدينار.
تثبيت سعر الصرف
يرى الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن نظام تثبيت سعر الصرف الثابت هو الأنسب لليبيا إلى حين تنويع الاقتصاد والصادرات.
مؤشرات الفساد المقلقة
احتلت ليبيا المرتبة 173 من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لمؤشر الفساد لعام 2024، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه البلاد في هذا المجال.