في أعقاب الاحتجاجات الدامية التي شهدتها كينيا الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على 485 شخصًا، يواجه غالبيتهم اتهامات خطيرة تتراوح بين القتل والإرهاب والاغتصاب. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية مظاهرات تحولت إلى أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق.
تحقيقات موسعة
تهدف التحقيقات إلى كشف ملابسات الأحداث التي شهدتها البلاد في 25 يونيو (حزيران)، والتي كان من المفترض أن تكون إحياء لذكرى ضحايا احتجاجات سابقة ضد قانون الميزانية والفساد.
أعمال عنف وتخريب
سرعان ما خرجت الاحتجاجات عن مسارها السلمي، وتحولت إلى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، وشهدت أعمال تخريب ونهب طالت آلاف المتاجر في العاصمة نيروبي.
حصيلة الضحايا
أفادت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان بمقتل 19 شخصًا وإصابة 531 آخرين خلال أعمال العنف والنهب، وهي الأحداث التي وصفتها الحكومة بـ “محاولة انقلاب”.
تفاصيل الاعتقالات
أكد محمد أمين، رئيس مديرية التحقيقات الجنائية، توجيه الاتهامات إلى 448 من الموقوفين، بينما لا يزال 37 آخرون قيد التحقيق.
قائمة الاتهامات
تشمل قائمة الاتهامات الموجهة للمعتقلين جرائم خطيرة مثل القتل، والإرهاب، والاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والحرق المتعمد، وعرقلة عمل الشرطة، والتدمير، والسرقة، والتحريض على العنف، والتلاعب بالمسروقات، وتخريب الممتلكات، وحيازة أسلحة نارية غير قانونية.
إصابات في صفوف الشرطة
أصيب 11 شرطيًا خلال الاحتجاجات، ووصفت حالة بعضهم بالخطيرة.
دعوات للمحاسبة
في الأسبوع الماضي، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الكينية إلى تحمل مسؤوليتها عن سقوط قتلى خلال الاحتجاجات، مؤكدة على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام العنف المفرط.
