في تطور لافت، وافقت محكمة كورية جنوبية على اعتقال الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بفرض الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي، وذلك استناداً إلى مخاوف من العبث بالأدلة.
العودة إلى الاحتجاز
من المنتظر أن يعود يون، الذي أطيح به في نيسان بعد قرار المحكمة الدستورية بتأييد اتهامه بالتقصير، إلى مركز الاحتجاز القريب من العاصمة سيول، وذلك بعد فترة أربعة أشهر قضاها خارج أسوار السجن.
وكان قد أُفرج عن يون في آذار الماضي، بعد أن ألغت محكمة سيول المركزية الإقليمية قرار اعتقاله الصادر في كانون الثاني، مما سمح له بحضور جلسات محاكمته بتهمة التمرد دون أن يكون قيد الاحتجاز.
تحقيقات في اتهامات
يتولى مدعٍ خاص التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، والتي تشمل اتهامات بالاستبداد، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير وثائق رسمية، بالإضافة إلى تعطيل أداء المهام الرسمية.
إدانة من محامي الرئيس
أصدر محامو الرئيس السابق يون سوك يول بياناً رسمياً أدانوا فيه طلب الاعتقال، واصفين إياه بأنه مبالغ فيه وغير قانوني، مؤكدين على براءة موكلهم من كافة التهم الموجهة إليه.
