في تطورٍ سياسي قد يزيد من تعقيد المشهد في كوريا الجنوبية، أعلن حزب المعارضة الرئيسي، الخميس، أنه سيطرح مقترحاً لعزل رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس هان داك سو. يأتي هذا القرار بعد رفضه تعيين القضاة الشاغرين في المحكمة الدستورية، التي تتولى النظر في احتمالات عزل الرئيس الحالي يون سوك يول.
أزمة سياسية متفاقمة
تعتبر هذه الخطوة مؤشراً على استمرار الأزمة السياسية والدستورية التي تعاني منها البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة الذي حاول يون تنفيذه بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.
وحذر الحزب الديمقراطي المعارض هان من عواقب عدم تعيينه ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة. في الوقت الذي صوت فيه البرلمان لصالح المرشحين، إلا أن التعيين الرسمي لم يتم بعد.
وإذا تمت الموافقة على تعيين القضاة، سيتحمل المرشحون الثلاثة مسؤولية مهمة محاكمة الرئيس يون. ويعد الحصول على ستة أصوات على الأقل في المجلس شرطاً أساسياً لتأييد اقتراح العزل.
الخلافات الحزبية
وفي إطار الحوار الدائر، رشح الحزب الديمقراطي قاضيين بينما رشح حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه هان قاضياً واحداً، الأمر الذي قوبل بالاعتراض من قبل الحزب الحاكم، مشيراً إلى أن هذا التوزيع لم يحظ بتوافق مقبول.
يعتزم الحزب الديمقراطي تقديم اقتراح العزل للتصويت خلال الجلسة العامة المقررة الجمعة، وفقًا للتشريعات التي تتيح طرح الاقتراح خلال 24 إلى 72 ساعة بعد الإبلاغ عنه.
وفي بيان له، صرح بارك تشان داي، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، أن “رئيس الوزراء هان دوك سو يفتقر إلى القدرات اللازمة أو الرغبة في حماية الدستور”.
رد هان على الضغوط
جاءت هذه التطورات بعد تصريح هان، الذي أكد أنه لن يقوم بتعيين قضاة المحكمة الدستورية إلا بعد التوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف المعنية بشأن توضيح سلطاته قبل قرار المحكمة المتعلقة بعزل الرئيس يون.
وفي خطاب متلفز، واجه هان الضغوط المتزايدة من الحزب الديمقراطي، الذي وضع أمامه خيارين: تعيين القضاة أو مواجهة العزل.
كما من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية أول جلسة تمهيدية الجمعة، للنظر فيما إذا كانت ستؤيد قرار الجمعية الوطنية بعزل يون الذي فرض الأحكام العرفية.
دعوات للتوافق السياسي
أوضح هان أن “الامتناع عن ممارسة السلطات المهمة” هو واجب على الرئيس المؤقت، بما في ذلك التعيينات في المؤسسات الدستورية. وقال أيضاً إنه في حال أصبحت ممارسة هذه الصلاحيات ضرورية، ينبغي على الأحزاب الحاكمة والمعارضة التوصل أولاً إلى توافق في الجمعية الوطنية.
كما دعا القائم بأعمال الرئيس السياسيين، بمن فيهم رئيس الجمعية الوطنية وزعماء الأحزاب، إلى “إظهار الحكمة والشجاعة” لإنهاء حالة الجمود السياسي الحالية.
وأشار إلى استعداده لتعيين القضاة على الفور في حال تم التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين.
