في تطور لافت، وجه الادعاء العام في كوريا الجنوبية اتهامات جديدة للرئيس السابق يون سوك يول، تتضمن “مساعدة العدو” و “إساءة استخدام السلطة”. تأتي هذه الاتهامات على خلفية مزاعم بأنه أصدر أوامر بتحليق طائرات مسيرة فوق الأراضي الكورية الشمالية بهدف التمهيد لإعلان الأحكام العرفية.
اتهامات خطيرة للرئيس السابق
التحقيق الخاص الذي أجراه الادعاء العام هذا العام، كشف عن الاشتباه في أن إرسال الطائرات المسيرة كان محاولة غير قانونية لاستفزاز الشمال واستغلال رد فعله كذريعة لإعلان الحكم العسكري.
“إفادة العدو” و “إساءة السلطة”
أكدت المدعية العامة بارك جي يونغ أن فريق التحقيق الخاص وجه للرئيس السابق اتهامات بـ “إفادة” العدو بشكل عام و “إساءة استخدام السلطة”. هذا يشير إلى أن الادعاء العام يرى في تصرفات الرئيس السابق تهديدًا للأمن القومي.
مخاطر المواجهة المسلحة
وفقًا لتصريحات بارك، فإن يون وآخرين “تآمروا لتهيئة ظروف تسمح بإعلان الأحكام العرفية، ما يزيد من خطر المواجهة المسلحة بين الكوريتين والإضرار بالمصالح العسكرية العامة”.
مذكرة استخباراتية دامغة
كشفت التحقيقات عن وجود أدلة دامغة في مذكرة استخباراتية موجهة في أكتوبر من العام الماضي للرئيس السابق يون، تحض على “خلق وضع غير مستقر أو اغتنام فرصة سانحة”. هذه المذكرة تعزز من الاتهامات الموجهة للرئيس السابق.
استهداف بيونغ يانغ و وونسان
أشارت المذكرة إلى أنه على الجيش استهداف الأماكن “التي يجب أن تفقدهم (الشمال) ماء الوجه بحيث يكون الرد حتمياً، مثل بيونغ يانغ” أو مدينة وونسان الساحلية. هذا يكشف عن خطة مُحكمة لاستفزاز كوريا الشمالية.
أزمة سياسية واعتقال الرئيس
يذكر أن يون كان قد أغرق كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما سعى إلى تقويض الحكم المدني في ديسمبر من العام الماضي، قبل أن يعتقل ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يحتجز وهو في السلطة.
العزل والمحاكمة مستمرة
في أبريل، عُزل يون من منصبه وانتخب لي جاي ميونغ خلفا له بعد أشهر، لكنه لا يزال يحاكم بتهمة التمرد وجرائم أخرى مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية. القضية لا تزال قيد المتابعة وتثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية في كوريا الجنوبية.