أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أن كندا أقدمت على تعديل عقوباتها الاقتصادية المفروضة على سوريا، مما يؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع وتقديم الخدمات المالية والاستثمار.
تخفيف القيود الاقتصادية
وأوضحت الوزيرة في بيانها أن هذه التعديلات تشمل إزالة 24 كياناً وشخصاً واحداً من لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا. وأشارت إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، مما سيمكن من إجراء معاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية تُعتبر حيوية لتعافي سوريا.
التعاون مع كيانات الدولة
تأتي هذه التطورات في سياق جهود كندا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وهو ما يعكس اهتمام البلاد بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين السوريين. وأكدت أناند أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في الحد من تأثير الأزمة المستمرة.
الخطوة الكندية تشكل تحولاً ملحوظاً في السياسات تجاه سوريا، حيث تسعى البلاد إلى تسهيل الإجراءات المالية والتجارية بشكل يتماشى مع الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.