أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) عن “خيبة أملها العميقة” حيال استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات بعد الصف السادس للعام الرابع على التوالي، مما يعكس تدهورًا حادًا في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
تأثير الحظر على حقوق الإنسان
في تصريح رسمي، أكدت “يوناما” أن الحظر المفروض على التعليم يعمق من أزمات حقوق الإنسان، ويعيق جهود المساعدات الدولية وسط ظروف اقتصادية متدهورة. وأشار البيان إلى ضرورة مواجهته كأحد التحديات الكبرى التي تواجه الشعب الأفغاني.
وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة “يوناما”: “إن حظر تعليم الفتيات لا يضر بفرصهن فحسب، بل يؤثر أيضًا سلبًا على السلام والرفاه العام في أفغانستان”، مما يعكس حالة عدم الاستقرار السائدة في البلاد.
أرقام مقلقة للأمية
تشير إحصاءات صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن القيود أدت إلى حرمان 2.2 مليون فتاة أفغانية من التعليم، بما في ذلك 400 ألف فتاة خلال هذا العام فقط. هذا الرقم يبرز مدى تأثير هذه السياسات على مستقبل الفتيات في أفغانستان.
كما أفادت مسؤولة بارزة في “يونيسف” بأن العام الدراسي الجديد بدأ في غياب الفتيات عن المدارس الثانوية. ومنذ استعادة طالبان للسلطة، تم منعهن من الالتحاق بالمدارس، مما يزيد من الفجوة التعليمية بين الجنسين.
عواقب الحظر
من جهتها، حذرت كاترين راسيل، المديرة التنفيذية لـ”يونيسف”، من العواقب الوخيمة لهذا الوضع، مشيرة إلى أن الحظر يزيد من خطر زواج الأطفال للفتيات. وأكدت بأن النظام الصحي والاقتصاد سيشعران بتبعات هذا الحظر، مما يؤدي إلى نقص في الكوادر الطبية النسائية.
وأضافت راسيل أن عدم توفر طبيبات وقابلات سيترك الفتيات والنساء دون رعاية صحية كافية، مما يهدد بزيادة الوفيات بين الأمهات والرضع، متوقعة وفاة 1600 أم وأكثر من 3500 رضيع بسبب هذه الأوضاع. هذه التقديرات تأتي لتسلط الضوء على التحديات الإنسانية التي تواجه أفغانستان في ظل هذه القيود.
