شهدت أسعار الذهب هذا العام أكبر ارتفاع منذ أزمة النفط عام 1979، حيث سجلت قفزة تصل نسبتها إلى 64%، وذلك بفعل زيادة الطلب على هذا المعدن الثمين كملاذ آمن.
عوامل الزيادة
يرجع هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أبرزها الطلب المتزايد عليه كحماية من المخاطر، وسط القلق الناتج عن السياسات الأمريكية والصراع المستمر في أوكرانيا. كما ساهمت البنوك المركزية والمستثمرون في تعزيز هذه الطلبات، إلى جانب كون الذهب وسيلة تحوط against التضخم وتراجع قيمة العملات.
في هذا السياق، أشار مايكل ويدمر، الاستراتيجي في بنك “أوف أمريكا”، إلى أن المحفز وراء زيادة شراء الذهب هو التوقعات بتحقيق مكاسب إضافية، بالإضافة إلى أهمية التنويع في المحافظ الاستثمارية. تأتي هذه التوجهات في ظل العجز المالي الأمريكي ومحاولات دعم عجز الحساب الجاري، إلى جانب ضعف الدولار.
التوقعات المستقبلية
تظهر التوقعات لدى المحللين والخبراء استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار الذهب في العام 2026، مع تفاوت في تقدير حجم الارتفاع. حيث توقع بنك “مورغان ستانلي” أن يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، في حين يتوقع “جي بي مورغان” متوسط أسعار يتجاوز 4600 دولار في الربع الثاني، ويصل إلى أكثر من 5000 دولار في الربع الرابع.
على صعيد آخر، تتوقع “ميتال فوكس” تحت إدارة فيليب نيومان أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة، مشيرة إلى أن الدعم ينبع من المخاوف حول استقلالية الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والنزاعات الجمركية والجيوسياسية.
تباين الآراء الاقتصادية
في المقابل، يحمل بعض الاقتصاديين توقعات أكثر حذراً، مثل اقتصاديو شركة “ماكواري”، الذين يرجحون أن يكون معدل الارتفاع أبطأ مع متوسط أسعار محتمل يبلغ 4225 دولار في عام 2026، مبرزين تأثير تباطؤ مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.
بينما يشير بنك التسويات الدولية إلى حدوث ظاهرة نادرة تتمثل في ارتفاع الذهب بالتزامن مع ارتفاع الأسهم، مما يثير تساؤلات حول المستقبل. حيث يُعتبر شراء الذهب هذا العام تحوطًا ضد التصحيحات المحتملة في سوق الأسهم. لكن، تبقى المخاطر قائمة، إذ غالبًا ما يضطر المستثمرون لبيع أصول الملاذ الآمن خلال تلك التصحيحات.