في أعقاب الهجوم الذي أثار إدانات دولية واسعة، أعلنت قطر عن مباشرة فريق قانوني مهامه لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتداء الإسرائيلي الذي طال أراضيها.
تحرك قانوني قطري
أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الفريق القانوني، الذي تشكل بقرار من مجلس الوزراء، عقد أولى جلساته بهدف متابعة الإجراءات القانونية حيال “الاعتداء الإسرائيلي السافر على دولة قطر وسيادتها”.
استعرض الفريق خلال الاجتماع جميع المسارات القانونية المتاحة للدولة، مؤكداً التزام قطر بأحكام القانون الدولي وحرصها على حماية سيادتها والدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة المستندة إلى مبادئ القانون الدولي.
تشكيل فريق قانوني رفيع
وكان مجلس الوزراء القطري قد قرر تشكيل فريق قانوني برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية، الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال “الهجوم الإسرائيلي الغادر باعتباره يمثل تعدياً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية”.
رد حازم على الانتهاكات
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي عقب الهجوم، أن قطر شكلت فريقاً قانونياً للرد على الهجوم، مشدداً على أن الدوحة لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني.
هويات ضحايا الاعتداء
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تحديد هوية ثلاثة من الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداء الإسرائيلي في الدوحة.
تم التأكد من هويات الضحايا وهم همام خليل الحيّة، ومؤمن جواد حسونة حسونة، وجهاد رياح حسن لبد. في حين تحدثت تقارير إخبارية عن مقتل خمسة من أفراد حركة “حماس” في الهجوم.
جهود تحديد الهوية مستمرة
أوضحت وزارة الداخلية القطرية أن فرقها عثرت في موقع الحادث على أشلاء بشرية متفرقة، وأن فريق تحديد هويات ضحايا الكوارث يعمل حالياً على التعرف على هوياتهم بدقة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي، مشيرة إلى أن “الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري” من قوة الأمن الداخلي “لخويا” استشهد أثناء مباشرته مهامه في موقع الاستهداف.
تأمين موقع الهجوم
أكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة تواصل مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات.
شددت الوزارة على أنها تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، التي تظل دائماً في مقدمة الأولويات.