تحذر وكالة فيتش العالمية للتصنيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، مشيرةً إلى أن الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات والمعدات في أوروبا ستتأثر بشكل كبير.
تأثير الرسوم الجمركية
أفادت وكالة فيتش أن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة على الواردات من الدول الأوروبية، والتي تصل إلى 20% للاتحاد الأوروبي و10% لبريطانيا، ستلحق ضررًا بنمو الإيرادات والربحية لعدة قطاعات تجارية في أوروبا. ووفقًا للخبراء، فإن الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات والمعدات ستتأثر بشكل خاص بهذه الإجراءات.
أثر بصناعة الكيماويات
تشير الوكالة إلى أن الصناعة الكيميائية الأوروبية لديها فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، لكنها ستواجه منافسة أكبر في الأسواق العالمية، حيث تتكون معظم الواردات الأمريكية من المواد الكيميائية المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط أداء هذه الصناعة ارتباطًا وثيقًا بالناتج المحلي الإجمالي، ويواجه القطاع فائضًا في العرض في السوق.
تدني النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، جنبًا إلى جنب مع النمو البطيء في الصين، من المتوقع أن يؤدي إلى تدهور الشروط التجارية في قطاع الكيماويات.
التحديات في صناعة السيارات
بالنسبة لقطاع صناعة السيارات الأوروبية، فإن التهديدات تزداد، خاصةً بسبب اعتماده على الإمدادات من المكسيك وكندا. ورغم أن مكونات السيارات المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معفاة من الرسوم الجمركية، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي يمكن أن يؤثر سلبًا على الطلب العالمي على السيارات.
كذلك، تواجه شركات تصنيع معدات الاتصالات في أوروبا تحديات تتعلق بسلسلة التوريد وارتفاع التكاليف الناجمة عن توطين جزء أكبر من الإنتاج داخل الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتضرر قطاع استخراج الثروات الباطنية والتعدين من النمو العالمي المتوقع، بالإضافة إلى زيادة المنافسة.
النفط والغاز والكحول
كما سيواجه قطاع النفط والغاز ضغوطًا بسبب ضعف اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا، مما سيؤثر على الطلب ويضغط على الأسعار. ورغم ذلك، تتوقع فيتش أن تستمر أوبك+ في تنظيم الإنتاج لتعزيز استقرار السوق.
على جانب آخر، من المحتمل أن تتعرض إيرادات وأرباح منتجي الكحول الأوروبيين للضغط مؤقتًا بسبب تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة.
رسوم ترامب الجامعة
يذكر أن الرسوم الجمركية الأولية التي بلغت 10%، والتي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على واردات بلاده من “كل دول العالم”، دخلت حيز التنفيذ سابقًا، مما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية.
