أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً قضى بإلزام 17 متهماً برد تعويض مالي قدره ملياري جنيه و51 مليوناً و740 ألفاً و186 جنيهاً، في واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بالرشوة والتهريب الجمركي.
حكم بالسجن والغرامة
قضت محكمة جنايات التجمع الخامس في القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على 14 متهماً، فيما حُكم على 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها مليون و650 ألف جنيه على جميع المتهمين.
تعويضات ضخمة
وألزمت المحكمة المتهمين برد تعويض مالي يُعتبر الأكبر في تاريخ قضايا الفساد، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة. وصف مصدر قضائي الحكم بأنه “رسالة حاسمة” لجميع من يحاولون العبث بالاقتصاد القومي.
تحقيقات مكثفة
حكم الجنائيات جاء بعد تحقيقات متعمقة من قبل النيابة العامة، التي كشفت عن تورط موظفين عموميين ووسطاء في تهريب بضائع، معظمها مشروبات كحولية، بلغت قيمتها ملياراً و25 مليون جنيه، من خلال تزوير محررات رسمية.
شبكة تهريب منظم
بدأت القضية عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية معاملات مشبوهة في موانئ جمركية رئيسية، حيث تبين أن شبكة تضم 17 فرداً، بينهم موظفون في الجمارك ووسطاء، تقاضت رشاوى تفوق 10 ملايين و700 ألف جنيه.
تلاعب بالمستندات
استغلت العصابة مناصبها لتزوير مستندات الإفراج الجمركي، مما سمح بتهريب كميات كبيرة من المشروبات الروحية إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة، التي تُعتبر من الأعلى في مصر.
التزام بالمكافحة
أكدت النيابة العامة التزامها بتعزيز مكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب، مشددة على أنها ستتصدى بحزم لمثل هذه الجرائم وفقاً للقوانين لتحقيق الردع العام.
جهود الحكومة
تشير النيابة إلى أن هذه القضية تمثل خطوة مهمة نحو حماية المال العام ودعم الاقتصاد القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
التحديات الجمركية
تعمل مصر منذ عدة سنوات على تعزيز جهود مكافحة الفساد والتهريب الجمركي، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية. وتساهم الرسوم الجمركية بنحو 10% من إجمالي الإيرادات الضريبية، لكن تواجه الجمارك تحديات تتعلق بتزوير المستندات وتهريب البضائع.