مع تصاعد وتيرة الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية جيفري إبستين، يواجه الجمهوريون تحديات متزايدة لإدارة تداعيات هذه القضية، التي تلقي بظلالها على جهودهم للتركيز على أولوياتهم في الانتخابات النصفية. القضية تعيد اسم الرئيس دونالد ترامب إلى الواجهة، مما يثير جدلاً واسعاً.
رسائل وادعاءات متبادلة
في أحدث فصول القضية، نشر الديمقراطيون ما زعموا أنها رسالة من ترامب إلى إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، تتضمن تهنئة ورسماً مثيراً للجدل.
البيت الأبيض سارع إلى نفي صحة الرسالة، مؤكداً أنها مزيفة وأن التوقيع ليس للرئيس ترامب. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أكدت أن الفريق القانوني للرئيس سيواصل متابعة الدعاوى القضائية بحزم.
دعوى قضائية معلقة
يأتي هذا النفي في ظل دعوى قضائية رفعها ترامب ضد صحيفة “وول ستريت جورنال” بعد نشرها الصورة المذكورة في شهر يوليو، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار.
اتهامات متبادلة وتخبط
الجمهوريون، بقيادة رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، اتهموا الديمقراطيين بـ “انتقاء الوثائق وتسييس المعلومات” في قضية إبستين.
استراتيجية هجومية للديمقراطيين
في المقابل، يرى الديمقراطيون في القضية فرصة لتعزيز استراتيجيتهم الهجومية ضد ترامب والحزب الجمهوري، خاصة في ظل دعوات داخلية لمزيد من الشفافية.
موقف رئيس مجلس النواب
تخبط رئيس مجلس النواب مايك جونسون بشأن تصريحاته حول علاقة ترامب بمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) زاد من تعقيد الأمور.
جونسون عاد ليؤكد أن ترامب لم يكن عائقاً أمام التحقيقات في قضية إبستين، بل كان يحاول المساعدة فيها، لكن الديمقراطيين استغلوا هذه التصريحات لانتقاد الرئيس.
ترمب يرد: “خدعة ديمقراطية”
ترامب بدوره وصف القضية بأنها “خدعة ديمقراطية”، في تكرار لتوصيفه للتحقيقات في مزاعم التواطؤ مع روسيا.
استطلاعات الرأي
لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تشكيك متزايد داخل قاعدة ترامب الشعبية في تعامل إدارته مع القضية. استطلاع لرويترز وإيبسوس كشف أن 69% من الجمهوريين يعتقدون أن الحكومة تخفي معلومات حول ملف إبستين.