في قرار قضائي غير مسبوق، أصدرت دائرة طلبات القضاء العالي بمصر حكمًا بوقف جميع الإجراءات المرتبطة بانتخابات نادي قضاة مصر، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 19 ديسمبر الجاري.
تفاصيل الحكم القضائي
هذا الحكم جاء في إطار دعوى استعجالية رفعها أحد القضاة، طالب فيها بإلغاء كافة الإجراءات الانتخابية، ووقف قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات بسبب انتهاك مواد لائحة النظام الأساسي للنادي. المحكمة أكدت ضرورة تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق بعد إعادة تشكيل اللجنة بما يتوافق مع اللائحة.
وأفادت المحكمة في حيثيات قرارها بأن مجلس إدارة النادي لم يفوض رئيسه لاختيار رئيس اللجنة، ولا رئيس اللجنة لاختيار الأعضاء الآخرين، مما يجعل تشكيل اللجنة باطلاً ويخالف القواعد المنظمة للنادي.
أسباب البطلان
تشير المادة 13 من اللائحة إلى ضرورة تشكيل اللجان برئاسة الأقدم من نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري النقض، مع إدخال عضوية اثنين آخرين من نفس الدرجة، دون تخطي الأقدم إلا بإذن كتابي.
كما انتقدت المحكمة قرار اللجنة باستخدام التصويت الإلكتروني، حيث اعتبرت ذلك تعديلًا على النظام الانتخابي يتطلب موافقة الجمعية العمومية وتعديل اللائحة، محذرة من أن استمرار الإجراءات قد يؤدي لبطلان الانتخابات بالكامل، مما يتسبب في معاناة القضاة من مشقة السفر وتكاليف إضافية على النادي.
تحذيرات المحكمة
وأكدت المحكمة أن شرطي الاستعجال والجدية متحققان، مشددة على وجود أضرار يصعب تداركها في حال استكمال الانتخابات بإجراءات شابتها البطلان.
في النهاية، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ووقف جميع الإجراءات الانتخابية مؤقتًا حتى الفصل في الموضوع، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان.