قررت الدول العربية حظر 20 شركة إسرائيلية تتعلق بمخالفة قواعد المقاطعة العربية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الإسرائيلي.
عُقد المؤتمر السابع والتسعون لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وفود من المكاتب الإقليمية العربية، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي.
حظر 20 شركة
جاء الاجتماع في سياق تأكيد القمم العربية المتكررة على ضرورة الاستمرار في دعوة جميع الدول والشركات والأفراد إلى وقف التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية. وأكد المؤتمر أهمية حظر استيراد منتجات هذه المستوطنات أو الاستثمار فيها، نظرًا لمخالفتها للقوانين الدولية.
وتضمن المؤتمر اتخاذ قرار بحظر 20 شركة تنتهك قواعد المقاطعة، وتوجيه إخطارات لشركات أخرى تطالبها بسحب استثماراتها والابتعاد عن التعاون مع النظام الاستعماري الاستيطاني وفقًا للقوانين المعتمدة.
استراتيجية طويلة الأمد
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية المقاطعة العربية التي انطلقت منذ خمسينيات القرن الماضي، إذ تم تأسيس مكاتب إقليمية بمظلة جامعة الدول العربية لتنسيق الجهود لعزل إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا.
تتزامن هذه القرارات مع تزايد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا مع استمرار الأزمات في غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية. حيث ازداد زخم حملات المقاطعة الشعبية والرسمية، مما أدى إلى تأثيرات اقتصادية على العديد من الشركات العالمية التي تدعم إسرائيل.
تعزيز آليات المقاطعة
شدد المؤتمر على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة أنشطتها بالتنسيق مع المكاتب الرئيسية، لضمان تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أي انتهاكات لأحكام المقاطعة.
كما أكدت الجلسة العربية على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي لتطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع الجهود العربية والعالمية.
تقدير لجهود التضامن
أعرب المؤتمر عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل وحركات التضامن في مختلف الدول. وأكد التزامهم بالمواثيق الدولية وقيم حقوق الإنسان لتحقيق العدالة والسلام.
كما ثمن الاجتماع دور كافة الهيئات والمؤسسات والدول الداعمة لحركة المقاطعة، مشددًا على دعوة دول العالم المحبة للعدل والحرية إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطانيه للحد من ممارساته العدوانية.
تأتي هذه القرارات في سياق جهود مستمرة لدعم القضية الفلسطينية ومقاطعة الكيانات التي تسهم في دعم الاحتلال الإسرائيلي من خلال استثمارات في المستوطنات غير الشرعية.