أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيهات تتضمن مجموعة من الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذه التوجيهات تأتي بناءً على دراسات أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يأتي ذلك في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري.
الإجراءات الجديدة
وتفصيلاً، تضمنت التوجيهات عددًا من الخطوات الهامة، أبرزها:
رفع الإيقاف عن الأراضي
- أولاً: رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وكذلك إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، والتي يحدها من الغرب طريق الملك خالد ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي. تشمل هذه الخطوة مناطق قاعدة الشمال كاملاً وحي العارض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلو مترًا مربعًا.
مخططات سكنية جديدة
ثانيًا: تعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بمعدل يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. هذه الأراضي مخصصة للمواطنين المتزوجين أو الذين تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
ثالثًا: يجب على المتقدمين لاستقبال هذه الأراضي استيفاء شروط محددة، بما في ذلك عدم امتلاك أي عقارات أخرى، فضلًا عن عدم إمكانية بيعها أو تأجيرها أو التصرف بها خلال 10 سنوات.
التعديلات على النظام
- رابعًا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، مع الالتزام بمدة لا تتجاوز 60 يومًا لتعزيز المعروض العقاري.
ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
خامسًا: سيتم اتخاذ إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، بهدف تحقيق توازن أفضل بين مصالح كلا الطرفين.
مراقبة الأسعار
أخيرًا، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بالرقابة على أسعار العقار في المدينة، وتقديم تقارير دورية حول هذا الموضوع.