أصدرت النيابة الإدارية في مصر قرارات عاجلة بشأن الحريق الضخم الذي نشب في مبنى سنترال رمسيس، والذي استمر لمدة 20 ساعة، وتسبب في أضرار جسيمة لمنظومة الاتصالات الوطنية.
تحقيقات النيابة
قالت النيابة الإدارية في بيانها يوم الأربعاء إن فريقا من المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات أجرى معاينة شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية المرتبط به.
وأفادت النيابة أنها كلفت المختصين في الشركة المصرية للاتصالات بمتابعة إصدار التقارير من اللجان الفنية والمالية المعنية لمعرفة أسباب الحريق وآثاره.
اجراءات السلامة
كما شمل التحقيق فحص مدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية للحيلولة دون وقوع الحوادث المستقبلية، بالإضافة إلى مراجعة عمليات الصيانة الدورية والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
ودعت النيابة لمتابعة أعمال الترميم الجارية في المبنى وتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
تفاصيل الحريق
افتُتح التحقيق العاجل في الحريق الذي حدث في 7 يوليو إثر تقارير تفيد باندلاع النيران. واشتعلت النيران في المبنى المكون من 11 طابقًا والمبنى الملحق ذو الستة طوابق، مما أدى لإحداث أضرار فادحة.
حصل فريق التحقيق على تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة بدءًا من اندلاع الحريق وحتى السيطرة عليه، مع تقييم الآثار التي لحقت بشبكة الاتصالات.
أضرار الحريق
نشب الحريق مساءً، وسرعان ما امتد لعدد كبير من المناطق داخل المبنى، مما أدى إلى انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والهاتف الثابت، وتعطيل خدمات مالية مهمة، بالإضافة إلى تأثيره على خدمات الطيران والمعاملات البنكية.
وأسفرت الحادثة عن وفاة 4 من المهندسين والعاملين عند عدم قدرتهم على الهروب، فيما أصيب حوالي 40 آخرين جراء النيران.
