وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة مهمة لتعزيز السلامة المرورية في البلاد.
أهداف التعديل
يهدف المشروع الجديد إلى تشديد العقوبات المتعلقة بعدد من الجرائم المرورية الخطيرة، وذلك لتعزيز إجراءات الردع والحد من حوادث الطرق. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لضمان سلامة مستخدمي الشوارع ووسائل النقل العامة.
عقوبات جديدة
من أبرز التعديلات، جاء في المادة (72 مكررًا 2) بعد التعديل، أنه:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، كل من قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى.”
تشمل العقوبات الجديدة أيضًا:
- قيادة مركبة تُصدر أصواتًا مزعجة
- أو ينبعث منها دخان كثيف
- أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية
- أو رائحة كريهة
- أو تتطاير من حمولتها مواد
- أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة
- أو تؤثر في صلاحية الطريق للاستخدام
- أو يتساقط من حمولتها ما يُهدد سلامة الطريق أو يُشكل خطرًا أو إيذاءً لمستخدميه
- وكذلك عدم إحكام ربط أو تسليب أو تغطية الحمولة بصورة آمنة
عقوبة التكرار
كما أضاف التعديل نصًّا رادعًا ينص على أن:
“إذا ارتكب قائد المركبة نفس الفعل مرة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكابه المخالفة الأولى، تُضاعَف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.”
يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين البيئة المرورية، وحماية البنية التحتية، فضلاً عن تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية تجاه السلامة العامة والصحة البيئية.