بدأ تطبيق قانون العمل الجديد في مصر، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع التركيز على ضمان الحد الأدنى للأجور وزيادتها بشكل دوري. القانون يستهدف بالدرجة الأولى العاملين في القطاع الخاص، الذي يضم أكثر من 80% من القوى العاملة.
محاكم عمالية متخصصة
يهدف القانون الجديد إلى معالجة مشكلات الفصل التعسفي وضعف الأجور التي عانى منها العاملون لعقود. كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات العمالية، بالإضافة إلى إنشاء ملف إلكتروني لكل عامل.
وينص القانون أيضا على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بعد بلوغ سن المعاش، وهو ما يمثل إضافة هامة لحقوق العاملين في القطاع الخاص.
صلاحيات “المجلس القومي للأجور”
منح القانون الجديد “المجلس القومي للأجور” صلاحيات واسعة لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات بشكل دوري، مع مراعاة الزيادات في تكاليف المعيشة. يلزم القانون جميع المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور.
كان المجلس القومي للأجور قد قرر في شهر شباط الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وبدأ تطبيق هذا القرار في شهر آذار، لكن العديد من العاملين في القطاع الخاص تقدموا بشكاوى لعدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار.
تطمينات حكومية للعمال
أكد وزير العمل المصري محمد جبران صدور القرارات التنفيذية المكملة للقانون خلال أسبوع، مشيراً إلى أن القانون الجديد لا يسمح بالفصل التعسفي إلا من خلال المحكمة العمالية.
آليات تنفيذ القانون
أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، أن القانون الجديد يلزم الشركات بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، وسيتم تشكيل لجان للتفتيش على المنشآت الخاصة. وفي حال المخالفة، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل.
وأوضح البدوي أنه يمكن للعامل تقديم شكوى بشأن أجره لدى مجلس الأجور أو مديرية العمل أو النقابة التابع لها. وفي حال تعرضه للفصل، ستنظر المحكمة العمالية في القضية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
جذب العمال للقطاع الخاص
تعتمد فلسفة القانون الجديد على جذب العمال وخريجي الجامعات للعمل في القطاع الخاص، من خلال توفير الأمان الوظيفي وتحسين الأجور وظروف العمل.
مخاوف من الالتفاف على القانون
أعرب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب الخراط، عن تخوفه من إمكانية التفاف أصحاب العمل على القانون الجديد عبر العقود المؤقتة أو التوقيع على طلب استقالة قبل التعاقد.
نهاية “استمارة 6”
وضع القانون نهاية لعهد “استمارة 6″، التي كانت تستخدم لفصل العامل دون سابق إنذار. وبموجب القانون الجديد، لا يجوز تغيير نوع أجر العامل أو فصله دون موافقته الصريحة ومبرر قانوني.
العمالة غير المنتظمة
يواجه القانون انتقادات بشأن عدم إلزام أصحاب الأعمال بتسجيل العمالة المؤقتة أو “غير المنتظمة”، لكن القانون نص على تشكيل صندوق لهذه العمالة يهدف إلى تدريبهم وتثقيفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج.