قانون “الحشد الشعبي” يثير جدلاً عشية الانتخابات العراقية

مع استمرار الضغوط الأمريكية على القوى السياسية العراقية بشأن تشريع قانون “الحشد الشعبي”، تتصاعد حدة المنافسة السياسية، خصوصاً بين القوى الشيعية، تزامناً مع قرب انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة.

في ظل إجماع سني وكردي على عدم المشاركة في أي جلسة برلمانية تتضمن مناقشة قانون “الحشد الشعبي”، خلت جداول أعمال الجلسات البرلمانية الثلاث المقررة هذا الأسبوع من أي إشارة إلى إدراج هذا القانون.

القوى الشيعية والتصويت

تتمتع القوى الشيعية في البرلمان العراقي، التي تتجاوز مقاعدها 180 مقعداً، بالأغلبية الكافية لتمرير قانون “الحشد الشعبي”، إذ يتطلب التصويت أغلبية بسيطة بواقع 166 صوتاً.

أعلن أحد النواب الشيعة أن قوى “الإطار التنسيقي” الشيعي اتفقت على سحب مشروع القانون من البرلمان، في حين أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري إنجاز المسودة النهائية ورفعها إلى رئاسة المجلس.

يكشف هذا التضارب عن ارتباك في التعامل مع ملف “الحشد الشعبي”، وتناقض في التصريحات النيابية، وسط ضغوط أمريكية تسعى إلى توجيه رسائل إلى جمهور “الحشد الشعبي” الذي يمثل كتلة انتخابية كبيرة.

محاولة لكسب الوقت

يرى مراقبون أن ما يحدث هو محاولة لكسب الوقت، فالقوى الشيعية تدرك حجم الضغوط الأمريكية بشأن قانون “الحشد الشعبي”.

السيناريوهات المطروحة تتراوح بين عدم الرغبة في الاصطدام مع واشنطن، والسعي إلى تجاهل القانون مع الحفاظ على نبرة تصريحات قوية بشأن إمكانية تمريره، حتى لو تطلب ذلك ارتداء نواب لزي “الحشد الشعبي” داخل البرلمان.

يواجه العديد من القوى الشيعية إحراجاً أمام جمهورها، خاصةً أولئك الذين لديهم أبناء في صفوف “الحشد الشعبي”، ويرون في تمرير القانون مصلحة لهم.

إدراج القانون.. حقيقة أم وهم؟

في الوقت الذي أعلن فيه نائب شيعي سحب القانون بالتوافق، أكد آخر رفعه إلى رئاسة البرلمان، التي بدورها أعلنت جدول أعمال جلساتها الثلاث دون إدراجه.

النائب محمد الشمري أشار إلى جمع تواقيع نيابية تطالب بإدراج القانون، معترفاً بوجود تدخلات خارجية تعرقل التصويت عليه، لكنه أكد أن هذه التدخلات لن تثني النواب عن تمرير القانون.

تتعارض تصريحات الشمري مع ما أعلنه “الإطار التنسيقي” بأن تمرير القانون مرهون بتوافق سياسي، وسط مطالبات بعقوبات بحق المتخلفين عن حضور الجلسات.

غياب التوافق الشيعي

أكد عضو البرلمان جواد اليساري أن عدم تمرير القانون يعود إلى غياب التوافق الشيعي أولاً، ثم اعتراض السنة والكرد.

أوضح اليساري أن القانون يحظى بتأييد 116 نائباً شيعياً، لكن هناك حاجة إلى 50 صوتاً إضافياً لتمريره، مشيراً إلى أن الخلافات الداخلية والضغوط الأمريكية تقف عائقاً أمام ذلك. وأكد اليساري على أن الهدف من القانون هو الدفاع عن العراق.