رفض قاضٍ أميركي مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك من جامعة تافتس، بعد توقيفها في العام الماضي بسبب نشاطها المؤيد لفلسطين على الحرم الجامعي، وفقاً لتقرير وكالة “رويترز”.
تفاصيل قضية أوزتورك
قدم محامو أوزتورك، التي أُفرج عنها من مركز احتجاز المهاجرين في مايو، تفاصيل قرار قاضي الهجرة في مذكرة لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك. وأشار المحامون إلى أن القاضي خلص في 29 يناير إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تقدم أسباباً قانوية للترحيل، مما أدى إلى إنهاء الإجراءات القانونية ضدها.
تبدأ الأحداث من اعتقال أوزتورك في مارس في ولاية ماساتشوستس، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها. السبب المعلن لإلغاء التأشيرة كان مقالة شاركت في إعدادها تنتقد رد فعل الجامعة على العدوان الإسرائيلي في غزة.
رد فعل أوزتورك
وفي بيان لها، عبرت أوزتورك عن ارتياحها قائلة: “اليوم أتنفس الصعداء مع العلم أنه على الرغم من عيوب النظام القضائي، فإن قضيتي قد تمنح الأمل لمن تعرضوا للظلم من قِبل الحكومة الأميركية”.
ومع ذلك، يبقى قرار قاضي الهجرة قابلاً للطعن، مما يعني أن القضية لم تُغلق نهائياً بعد.
تصريحات وزارة الأمن الداخلي
في سياق متصل، أكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أوضحت أن أي شخص يعتقد أنه يمكنه دخول الولايات المتحدة والدعوة للعنف تحت غطاء حرية التعبير يجب أن يعيد التفكير في موقفه.
وأثار اعتقال أوزتورك، التي كانت تعمل على دراسات تنمية الطفل، جدلاً واسعاً، حيث انطلقت مقاطع الفيديو التي توثق احتجازها في ضاحية سومرفيل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
التطورات القانونية
احتُجزت أوزتورك لمدة 45 يوماً في مركز احتجاز في لويزيانا، حتى أصدر قاضٍ اتحادي في فيرمونت حكماً بإطلاق سراحها على وجه السرعة بعد أن وجد أن احتجازها يعتبر انتقاماً غير مشروع ويتعارض مع حقوقها في حرية التعبير.
يُذكر أن قاضياً اتحادياً في بوسطن كان قد أصدر الشهر الماضي حكماً يعتبر أن سياسة الإدارة الأميركية بخصوص احتجاز وترحيل الباحثين، مثل أوزتورك، تقيّد حرية التعبير للأكاديميين الأجانب في الجامعات. وقدمت وزارة العدل طلب استئناف على هذا الحكم يوم الاثنين الماضي.