أصدر قاضٍ فيدرالي، يوم الخميس، حكماً يطالب الحكومة الأميركية بإلغاء خطط الفصل الجماعي للموظفين، التي كانت جزءاً من استراتيجية كل من دونالد ترمب وإيلون ماسك، لخفض أعداد الموظفين الحكوميين، حسب مصادر إعلامية.
إلغاء الفصول الجماعية
يطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أُرسلت إلى عدة مؤسسات فيدرالية، والتي أدت إلى تسريح الآلاف من العاملين، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي التفاصيل، أكد القاضي وليام ألسوب، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”: “ليس لدى مكتب إدارة الموظفين أي سلطة تاريخية أو قانونية لتوظيف أو فصل موظفي المؤسسات الأخرى”.
سلطة التوظيف
أوضح ألسوب في المحكمة الفيدرالية في سان فرنسيسكو أن “الكونغرس منح سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها. على سبيل المثال، وزارة الدفاع تمتلك صلاحية قانونية لمثل هذه الإجراءات”.
هذا الحكم يمثل أحدث انتكاسة قانونية لجهود ترمب الرامية إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية، ويأتي بعد قرار لأحد القضاة بوقف تطبيق حظر كان قد فرضه على قبول اللاجئين. كما تم تعليق حكم آخر يتعلق بإلغاء الحق الدستوري للمواطنة بالولادة.
دعوى قانونية ضد الحكومة
صدر الحكم بعد دعوى قضائية أقامتها نقابات وجماعات مناصرة، التي وصفت الأوامر بأنها غير قانونية وتستهدف الفصل القسري لجميع الموظفين المؤقتين من المؤسسات والوكالات الفيدرالية.
يُعتبر الموظف الفيدرالي في عامه الأول أو الثاني مؤقتاً، حتى وإن حصل على ترقية، مما أدى إلى تأثر عشرات الآلاف جراء هذا الأمر التنفيذي.
انتهاكات قوانين العمل
وأكد مقدمو الدعوى أن “إدارة الموظفين، الجهة الحكومية المكلفة بتنفيذ قوانين العمل، ارتكبت واحدة من أكبر عمليات انتهاك قوانين التوظيف في تاريخ البلاد”.
وأشار المحامون إلى أن “هيئة إدارة الموظفين تفتقر إلى السلطة الدستورية أو القانونية لإصدار أوامر للمؤسسات الفيدرالية الأخرى بإنهاء عقود العمل مع موظفين سمح الكونغرس لهذه المؤسسات بتوظيفهم وإدارة شؤونهم”.