عرقل قاضٍ أميركي الأربعاء، محاولة إدارة الرئيس دونالد ترمب لإسقاط طعن محمود خليل، الطالب المحتجز من جامعة كولومبيا، بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذت ضده بعد اعتقاله من قِبل موظفي الهجرة خلال مشاركته في احتجاجات دعماً للقضية الفلسطينية. ومع ذلك، أحال القاضي القضية إلى ولاية نيوجيرسي.
إحالة القضية لنيوجيرسي
وأفاد القاضي جيسي فورمان، الذي يتولى منصبه في المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، بأنه يفتقر للاختصاص للبت في تفاصيل القضية. وأصدر أمراً بإحالتها إلى المحكمة الاتحادية في نيوجيرسي، حيث تم احتجاز خليل عند تقدم محاميه بطعنه في اعتقاله الأول في نيويورك.
رفض طلب الإفراج بكفالة
ولم يصدر القاضي فورمان قراراً بعد بشأن طلب خليل الإفراج عنه بكفالة. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد عبرت عن إدانتها للاعتقال، معتبرةً إياه اعتداءً على حرية التعبير وانتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة.
مخاوف من ترحيل خليل
وفي سياق متصل، أعرب أكثر من 100 مشرع ديمقراطي من مجلس النواب عن شكوكهم في قانونية الاعتقال، وذلك من خلال رسالة إلى إدارة ترمب. كما أكد محامو وزارة العدل أن خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، مهدد بالترحيل، إذ اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو أن وجوده في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”.
اختبار للحرية القانونية
تعتبر قضية خليل بمثابة اختبار للمحاكم الأميركية في كيفية تحديد الحدود بين حرية التعبير المضمونة للمواطنين والمقيمين وفقاً للتعديل الأول من الدستور، ورأي السلطة التنفيذية في أن بعض الاحتجاجات قد تشكل تهديداً للسياسة الخارجية.