أصدرت محكمة الولايات المتحدة حكماً يعتبر إحتجاز الطالب محمود خليل، الناشط المناصر لحقوق الفلسطينيين، بمثابة انتهاك لحرية التعبير، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا يمكنها استخدام السياسة الخارجية كذريعة لذلك. جاء ذلك في قرارٍ قضائي أصدره القاضي مايكل فاربيارز، وفقاً لوكالة «رويترز».
تفاصيل الحكم القضائي
قال القاضي فاربيارز، في حُكمه الصادر يوم الأربعاء، إن رغم قرار احتجاز خليل، فإن الحكم لن يكون نافذاً قبل مساء يوم الجمعة عند الساعة 9:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ما يمنح الإدارة الفرصة للاستئناف.
وأوضح فاربيارز أن احتجاز خليل وفقاً لقانون الهجرة الأميركي – الذي يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل الأفراد الأجانب الذين يُعتَبَر وجودهم في البلاد مخالفاً للمصالح الخارجية – يمثل تعدياً على حقوقه. وقال: “المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرَّضان للضرر، ويُحرَم من حقه في التعبير”.
موقف الأسرة
من جهتها، أعربت نور عبد الله، زوجة خليل، عن فرحتها بالحكم، وصرحت قائلة: “هذا هو الخبر الذي انتظرناه لأكثر من 3 أشهر. يجب إطلاق سراح محمود على الفور وإعادته سالماً إلى منزله في نيويورك ليكون معي ومع مولودنا الجديد”.
ولم تصدر وزارة الخارجية أو وزارة العدل، اللتان تمثلان الإدارة في القضية، أي تصريحات تعليق على الحكم. كما لم يتسن الوصول إلى محامي خليل للتعليق.
معلومات إضافية عن احتجاز خليل
تم القبض على محمود خليل في الثامن من مارس بعد إلغاء وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء، وقد ظل محتجزاً في مركز لاحتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا.
تجدر الإشارة إلى أن حالة خليل تعد الأولى المعروفة لطالب أجنبي في سياق محاولات إدارة ترمب لترحيل الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين، والتي تصاعدت عقب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وما تبعه من هجمات عسكرية إسرائيلية على غزة.
