قاضٍ أميركي يحظر احتجاز ناشط بريطاني معارض للتضليل

منع قاضٍ أمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، من احتجاز الناشط البريطاني عمران أحمد، الذي يُعتبر مؤيداً لمكافحة التضليل الإعلامي. جاء ذلك بعد أن رفع أحمد، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد مسؤولين حكوميين بسبب حظر دخوله، والذي اعتبرته واشنطن جزءًا من حملة لرقابة الإنترنت.

حظر تأشيرات الدخول

فرضت إدارة ترامب، يوم الثلاثاء، حظراً على الحصول على تأشيرات دخول لأحمد وأربعة مواطنين أوروبيين آخرين، بما في ذلك المفوض الفرنسي السابق في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون. ووجهت لهم اتهامات بفرض رقابة على حرية التعبير واستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية من خلال تشريعات غير عادلة. يُعتقد أن أحمد هو الوحيد المتواجد في الولايات المتحدة من بين هؤلاء الأفراد.

ردود الفعل الأوروبية

أثارت خطوة فرض الحظر استنكاراً من حكومات أوروبية، التي ترى أن التشريعات والمراقبة تلعبان دوراً في تعزيز أمان الإنترنت، من خلال التعريف بالمعلومات المضللة ودفع الشركات الكبرى لمواجهة المحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية والمواد المسيئة.

مخاوف أحمد

عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، والبالغ من العمر 47 عاماً، أعرب عن مخاوفه من أن يؤدي الحظر إلى ترحيله الوشيك، مما سيجعله منفصلاً عن زوجته وطفله، وكلاهما يحملان الجنسية الأمريكية. وذلك وفقاً للدعوى التي رفعها يوم الأربعاء في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

تعليقات وزير الخارجية

في ذات السياق، ذكر وزير الخارجية ماركو روبيو عند إعلان قيود التأشيرات، أن وجود هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى عواقب سلبية على السياسة الخارجية للبلاد، مما يبرر إمكانية ترحيلهم.

الأمر التقييدي

وأشار أحمد في دعواه إلى أسماء روبيو ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وغيرهم من المسؤولين في إدارة ترامب، مؤكدًا أنهم ينتهكون حقوقه في حرية التعبير والإجراءات القانونية عبر تهديده بالترحيل.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فيرنون برودريك، أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع احتجاز أحمد أو إلقاء القبض عليه أو نقله حتى يتسنى له فرصة الدفاع عن قضيته، وحدد موعدًا لجمع الأطراف في 29 ديسمبر.

تصريحات وزارة الخارجية

رداً على الاستفسارات حول القضية، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن “المحكمة العليا والكونغرس قد أقروا مراراً أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالسماح للأجانب بالدخول أو الإقامة فيها.”