أصدر قاضٍ أميركي حكماً يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بسرعة ترتيب عودة نحو 137 رجلاً فنزويلياً، جرى ترحيلهم إلى السلفادور وإيداعهم في السجون هناك، بزعم وجود صلات لهم بعصابات إجرامية. ويُعتبر هذا القرار خطوة مهمة في إطار حماية حقوق هؤلاء الأفراد.
الترحيل بموجب قانون الأعداء الأجانب
نُفِذ ترحيل هؤلاء الفنزويليين إلى السلفادور في مارس، وفقاً لما أوردته وكالة “بلومبرغ نيوز”، استناداً إلى قانون الأعداء الأجانب. وقد أشار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبرغ إلى أن عملية الترحيل هذه تنتهك الحقوق القانونية للمتضررين.
وأكد بواسبرغ أنه يحق للمهاجرين العودة إلى المحكمة للطعن في قرارات ترحيلهم، مما يفتح أمامهم باب الأمل لاستعادة حقوقهم المفقودة.
التخطيط للعودة خلال أسبوعين
حكم القاضي بأن على إدارة ترامب تقديم خطة تفصيلية لتمكين هؤلاء الرجال من العودة إلى الولايات المتحدة خلال أسبوعين، مما يمثل ضغطاً إضافياً على الإدارة في هذا الملف الحقوقي.
يُذكر أن 252 فنزويلياً قد نُقلوا إلى سجن “سيكوت” في مارس وأبريل، حيث اتُّهموا دون أدلة واضحة بالانتماء إلى عصابة “ترين دي أراغوا”. هذه الاتهامات لم تكن موثوقة، إذ تمثل نسبة صغيرة فقط، لا تتجاوز 3%، من المهاجرين الذين أُدينوا بجرائم عنف في الولايات المتحدة.
التفاصيل الجديدة عن الترحيل
على الرغم من ذلك، لم يُدَن سوى 62 فنزويلياً، بينما لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر، بحسب تأكيد أقربائهم ومحامييهم لمؤسسة “هيومن رايتس ووتش”.
في يوليو، أُعيد عدد من هؤلاء المهاجرين إلى وطنهم خلال عملية تبادل سجناء شملت إطلاق سراح عشرة مواطنين أمريكيين ونحو 80 سجيناً سياسياً. هذه الخطوات تعكس تفاصيل معقدة حول ملف الهجرة والعلاقات الأمريكية-الفنزويلية.