أصدر قاضٍ اتحادي حكماً يُلزم إدارة الهجرة الأميركية بالسماح للناشط الفلسطيني محمود خليل، المحتجز في مركز احتجاز بجنوب الولايات المتحدة، بمقابلة زوجته نور عبد الله، وذلك بعد رفض طلبها لمقابلته. يأتي هذا الحكم في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن حقوق المعتقلين.
قرار قضائي مهم
صدر الحكم عن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، مايكل فاربيارز، في نيوارك، نيوجيرسي، حيث أكدت نور عبد الله، زوجة خليل، أن طلب اللقاء تم رفضه من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية. خليل، الذي يواجه الاحتجاز منذ أكثر من شهرين، يتواجد في مركز احتجاز بولاية لويزيانا.
أفادت نور عبد الله، طبيبة الأسنان التي أنجبت أول طفل لهما الشهر الماضي، بأنها تتمنى أن يتمكن زوجها من حمل طفلهما للمرة الأولى، ما يسلط الضوء على مشاعر الفراق العائلي الناجمة عن اعتقاله.
ترحيل وترقب
تم القبض على خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، في الثامن من مارس، حيث تسعى إدارة ترامب لترحيله بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، والتي أدت إلى مقتل آلاف الفلسطينيين.
ألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقة خليل الخضراء، التي تمنحه حق الإقامة الدائمة، مستندةً إلى بند نادراً ما يتم استخدامه في قانون الهجرة، والذي يمنح المسؤولين حق ترحيل غير المواطنين الذين يُعتبر وجودهم في البلاد ضاراً بمصالح الدولة.
حق التعبير
يؤكد خليل وداعمونه أن اعتقاله ومحاولة ترحيله تعتبران انتهاكاً لحقه في حرية التعبير وفقاً للتعديل الأول للدستور الأميركي. وفي حكم مكتوب، أشار فاربيارز إلى ضرورة السماح لخليل بلقاء محاميه وزوجته قبل الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم.
من المقرر عقد جلسة استماع لخليل أمام قاضي الهجرة في لويزيانا، حيث سيتناول الطعن في قرار ترحيله، وهو إجراء منفصل عما ينظر فيه القاضي فاربيارز.